الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

253

أصول الفقه ( فارسى )

راههاى اثبات ظواهر هرگاه دربارهء دو مورد پيشين دچار ترديد شويم ، راههايى براى شناخت وضع الفاظ و شناخت قرائن عامه وجود دارد [ كه با تمسك به آنها مىتوانيم ترديد خود را بر طرف كنيم . ] يك راه آن است كه پژوهشگر ، در صورتى كه زبان‌شناس باشد و نكات بيانى را بداند ، خودش استعمالهاى عرب را بررسى كند و به نظر و اجتهاد خودش عمل كند ، نظير آنجا كه ما استنباط كرديم كلمهء « امر » ميان دو معناى شىء و طلب مشترك مىباشد ، به دليل آنكه اشتقاق و نيز جمع اين كلمه به لحاظ اين دو معنا گوناگون است . راه ديگر آن است كه شخص به نشانه‌هاى حقيقت و مجاز ، مانند تبادر و امثال آن ، مراجعه كند . قبلا دربارهء اين نشانه‌ها بحث شد . راه ديگر آن است كه به گفته‌هاى علماى لغت مراجعه شود . در آينده دربارهء ارزش گفته‌هاى ايشان بحث خواهيم كرد . در اينجا اصول و قواعدى هست كه برخى از پيشينيان براى تعيين وضع الفاظ و ظهورهاى آنها در موارد تعارض احوال الفاظ به آنها تمسك مىكردند . حق آن است كه اين اصول مطلقا بىاساس است ، زيرا دليلى بر اعتبار آنها وجود ندارد . در گذشته ما به اين مطلب اشاره كرديم . مثلا ايشان هنگام ترديد بين اشتراك و بين حقيقت و مجاز ، به اصالت عدم اشتراك تمسك مىكردند ، يا هنگام ترديد ميان حقيقت و يا مجاز بودن لفظ در يك معنا ، براى اثبات وضع لفظ در آن معنا به اصالت حقيقت تمسك مىكردند . اما اينكه دليلى بر اعتبار اين اصول نداريم ، به خاطر آن است كه حجيت چنين اصولى ناگزير بايد به بناى عقلا مستند باشد . درحالىكه مقدار مسلّم از بناى ايشان ، ثبوت آن در