الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
239
أصول الفقه ( فارسى )
حكم شارع شود . و چون چنين است حجتى پس از قطع نيست ، چرا كه حجيت هر حجتى به آن مىرسد ، چرا كه قطع ذاتا حجّت است ، و جدا شدن حجيت از آن نامعقول است . آيا شريعت جز به عقل ثابت مىشود ؟ و آيا توحيد و نبوت جز به عقل ثابت مىشود ؟ ما در صورتى كه خود را از حكم عقل جدا كنيم چگونه رسالتى را تصديق توانيم كرد ؟ و چگونه به شريعتى ايمان خواهيم آورد ؟ بلكه چگونه به خود و باورهايمان ايمان بياوريم ؟ و آيا عقل جز آنچه خداى رحمان بدان پرستش مىشود است ؟ و آيا خداوند ديّان جز به آن پرستيده مىشود ؟ تشكيك در حكم عقل سفسطهاى است كه بالاتر از آن سفسطهاى نباشد . آرى ، تمام آنچه مىتوان در آن ترديد كرد ، صغراهاست ، يعنى ثبوت ملازمات در مستقلات عقلى يا در غير مستقلات عقلى . و سخن ما دربارهء حجيت عقل براى اثبات حكم شرعى پس از ثبوت آن ملازمات است . در جزء دوم ، ما موارد فراوانى از آن ملازمات را شرح داديم و بعضى از آنها را - در مثل مستقلات عقلى - اثبات كرديم و بعضى ديگر را - در مثل مقدمهء واجب و مسئله ضدّ - نفى كرديم . اما پس از ثبوت ملازمه و ثبوت ملزوم ، شك در حجيت عقل و يا شك در ثبوت لازم ، يعنى حكم شارع ، چه معنايى خواهد داشت ؟ ! لكن با همهء اينها بعضى از اخباريون در اين موضوع ترديد كردهاند . ازاينرو ، بايد آن را روشن كنيم تا مغالطه معلوم شود . پس مىگوييم : در مقصد دوم به اين نزاع اشاره كرديم و گفتيم : اين نزاع ، با توجه به اختلاف عبارات ايشان ، به سه جهت بازمىگردد : نخست : در امكان اينكه شارع حجيت اين قطع را نفى كند . با توجه به آنچه در شرح ذاتى بودن حجيت قطع در اين جزء بيان كرديم ، حق مطلب در اينجا روشن مىشود ، پس به آن بحث مراجعه كنيد ، تا بدانيد نهى از پيروى قطع محال است .