بنابراين ، اين ملازمات عقلى كبراهاى قضاياى عقلى است كه با ضميمه كردن آن به صغراهاشان ، به حكم شرعى مىرسيم . و گمان ندارم احدى پس از توجه به آن و توجّه به حقيقت آن بتواند انكارش كند ، مگر سوفسطائىها كه اعتماد به هر نوع معرفتى حتى محسوسات را منكرند . حال كه اين را دانستيد ، پى مىبريد اشتباه در فهم مقصود از ادراك عقل نظرى و تفكيك نكردن ميان احكامى كه عقل آنها را ابتداء درك مىكند و احكامى كه آنها را از راه ملازمه ادراك مىكند ، سبب گرفتار شدن در اين اختلاف و عامل مغالطه‌اى است كه برخى در آن واقع شده‌اند ، آنگاه كه مطلقا ادراك حكم شرعى توسط عقل و حجت بودن اين ادراك را نفى كرد و گفت : « احكام خدا توقيفى است ، و عقول را در آن راهى نيست . » او از اين نكته غافل شد كه اين استدلال فقط براى نفى ادراك ابتدائى و استقلالى حكم توسط عقل ، صلاحيت دارد ، نه براى نفى ادراك ملازمه توسط عقل كه علم به ثبوت لازم را ، كه همان حكم است ، در پى دارد . * * * 3 - اين همه در صورتى است كه مقصود از عقل ، عقل نظرى باشد ؛ اما اگر مقصود از آن عقل عملى باشد ، همچنان نمىتواند مستقلا ادراك كند كه انجام فلان كار از نظر شارع شايسته است يا شايسته نيست ، بلكه اين امر بىمعناست ، زيرا چنين ادراكى وظيفهء عقل نظرى است ، به اعتبار آنكه شايسته بودن يا نبودن انجام كارى از نظر خصوص شارع ، از امور واقعىاى است كه با عقل نظرى ادراك مىشود نه با عقل عملى ، و تنها وظيفه‌اى كه عقل عملى دارد آن است كه مستقلا ادراك كند كه اين فعل فىنفسه با قطع نظر از نسبتش به شارع مقدس يا هر حاكم ديگرى ، انجامش شايسته است يا ناشايست ، يعنى عقل عملى خودش دربارهء فعل حكم مىكند ، نه آنكه حكم حاكم ديگرى را حكايت كند .