اسرار احكام خدا و ملاكهايى را كه احكام نزد شارع منوط به آنهاست ، بشناسيم ، و ظنّ نيز هيچ از حق بىنياز نمىكند . بنابراين ، كسى كه حجيت عقل را نفى مىكند ، و مىگويد : احكام امورى شنيدنى است و توسط عقلها دانسته نمىشود ، بر حق است اگر مقصودش همين باشد كه ما اشاره كرديم ، يعنى نفى استقلال عقل نظرى از ادراك احكام و ملاكهاى آن . و شايد برخى از كسانى كه ملازمهء ميان حكم عقل و حكم شرع را منكرند ، مقصودشان همين معنا باشد ، مانند صاحب فصول و جماعتى از اخباريون ، لكن تعبير ايشان وافى به مقصودشان نيست . و اگر مرادشان اين معنا باشد ، با آنچه ما در صدد آن هستيم - يعنى اينكه دليل عقلى حجتى باشد كه توسط آن به حكم شرعى برسيم - بىارتباط است . مقصود ما از دليل عقلى ، حكم عقل نظرى است به ملازمه ميان حكمى كه شرعا يا عقلا ثابت است و حكم شرعى ديگر ، مانند حكمش به ملازمه در مسألهء اجزاء و مقدمهء واجب و مانند آن ، و حكمش به محال بودن تكليف بدون بيان كه لازمه‌اش حكم شارع به برائت است ، و حكمش به مقدم ساختن اهمّ در مورد تزاحم ميان دو حكم كه از آن فعلى بودن حكم اهم نزد خداوند نتيجه گرفته مىشود ، و حكمش به وجوب مطابقت حكم خدا با آنچه عقلا در آراء محموده به آن حكم كرده‌اند . اين ملازمات و مانند آنها امورى حقيقى و واقعى است كه عقل نظرى آنها را به‌طور بديهى يا با اكتساب ادراك مىكند ، چون يا از اوليّات و فطرياتى است كه در قياسهايش همراهش است ، و يا به آنها منتهى مىشود ، و در نتيجه ، عقل به نحو يقينى بدان علم مىيابد . و چون عقل به ملازمه قطع يافت - و فرض آن است كه به ثبوت ملزوم نيز قطع دارد - ناگزير به ثبوت لازم نيز قطع مىيابد ، و لازم همان حكم شارع است . و با حصول قطع ، [ ديگر مجالى براى ترديد نمىماند ، زيرا ] قطع حجتى است كه نهى از آن محال است ، بلكه چنان‌كه بيانش گذشت ، حجيّت هر حجتى به آن است .