المعصوم ، فيكون من ناحية المدلول الالتزامى و هو الاخبار عن صدور الحكم حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر ، و ان لم يكن من جهة المدلول المطابقى حجة مشمولا لها ، لان الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية الحجية و ان كانت تابعة لها ثبوتا إذ لا دلالة التزامية الا مع فرض الدلالة المطابقية و لكن لا تلازم بينهما فى الحجية . و إذا اتضح لك ما شرحناه يتضح لك ان الأولى التفصيل فى الإجماع المنقول بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم فى نظر المنقول إليه لو كان هو المحصل له فيكون حجة ، و بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم فى نظر الناقل فقط دون المنقول إليه ، فلا يكون حجة ، لما تقدم ان أدلة خبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل فى نظره و رأيه . و لعله إلى هذا التفصيل يرمى الشيخ الأعظم قدس سرّه فى تفصيله الذى أشرنا إليه سابقا .