و در نتيجه از جهت مدلول التزامى خود ، كه خبر دادن از صدور حكم است ، حجت و مشمول ادلهء حجيت خبر مىباشد ، اگرچه از جهت مدلول مطابقى حجت و مشمول ادلهء حجيت نباشد ؛ زيرا دلالت التزامى از جهت حجيت ، تابع دلالت مطابقى نيست ، هرچند در تحقق و ثبوت تابع آن مىباشد ، زيرا جز با فرض دلالت مطابقى ، دلالت التزامى وجود ندارد ، لكن تلازمى در حجيّت ميان آن دو برقرار نيست . حال كه آنچه شرح داديم روشن شد ، براى شما آشكار مىشود كه بهتر است در اجماع منقول تفصيل دهيم ميان اجماعى كه در نظر شخص منقول اليه اگر خودش آن را بدست آورده بود ، كاشف از حكم شرعى است كه در اين صورت حجت مىباشد ، و اجماعى كه تنها در نظر ناقل حجت است نه كسى كه برايش نقل شده ، كه در اين صورت حجت نخواهد بود ، زيرا همان گونه كه گذشت ، ادلهء خبر واحد بر تصديق كردن رأى و نظر ناقل دلالت نمىكند . و شايد جناب شيخ اعظم در تفصيل خويش كه قبلا بدان اشاره كرديم ، به همين تفصيل توجّه دارد .