اين امر مستلزم واقعيت داشتن منقول ، يعنى حكم ، است ، زيرا در اينجا نمىتوان ميان واقعيت داشتن نقل و واقعيت داشتن منقول تفكيك كرد . اما وقتى وى از اعتقادش به اينكه معصوم فلان حكم را صادر كرده خبر دهد ، براى آنكه وى را به مقتضاى ادلهء حجيت خبر تصديق كرده باشيم ، درست نيست . بنا بگذاريم بر واقعيت داشتن اعتقادش ، چون بنا گذاشتن بر واقعيت داشتن اعتقاد وى براى تصديق او ، مستلزم بنا گذاشتن بر واقعيت داشتن آنچه وى بدان اعتقاد دارد نيست . و ازاين‌رو مىتوان ميان اين دو تفكيك كرد . نتيجه آنكه : ادلهء خبر واحد فقط دلالت مىكند بر اينكه ثقه تصديق مىشود و بايد وى را در آنچه نقل مىكند بر صواب دانست ، ولى دلالت نمىكند بر اينكه او را در رأى و عقيده و حدسش نيز بر صواب بدانيم . و يك اصل عقلايى نيز وجود ندارد كه بگويد : اصل در انسان يا خصوص فرد ثقه آن است كه در رأى و حدس و اعتقادش بر صواب باشد . ثانيا : پس از آنكه ثابت شد ادلهء حجيت خبر دلالت نمىكند بر آنكه ناقل در رأى و حدسش بر صواب است ، مىگوييم : اگر آنچه نقل‌كنندهء اجماع بدان خبر مىدهد در نظر كسى كه براى او نقل مىشود [ - منقول اليه ] مستلزم حكم صادر از معصوم باشد - هرچند در نظر نقل‌كننده مستلزم آن نباشد - آيا چنين موردى نيز مشمول ادلهء حجيت خبر نخواهد بود ؟ حق آن است كه اين مورد شايسته است كه مشمول اين ادله قرار گيرد . زيرا پذيرش آن در اين صورت از جهت تصديق ناقل در رأيش نمىباشد ، و چه‌بسا ناقل چنين استلزامى را نپذيرد ، بلكه پذيرش آن فقط از جهت تصديق وى در نقلش است ، زيرا چون آنچه نقل شده - يعنى اجماع - در نظر كسى كه براى وى نقل شده ، مستلزم حكم صادر از معصوم است ، اخذ به آن و بنا گذاشتن بر درستى نقل آن مستلزم بنا گذاشتن بر صدور حكم مىباشد . ازاين‌رو تعبد به آن بدين لحاظ صحيح مىباشد . بلكه خبر دادن از فتواهاى فقها در نظر كسى كه اين خبر برايش نقل شده ملزوم خبر دادن از رأى معصوم است . و در اين هنگام اين خبر دوم كه لازمهء خبر اول است ، مشمول ادلهء حجيت خبر مىباشد . به ويژه هنگامى كه در نظر ناقل نيز مستلزم آن باشد . و بعد از اين امر ديگر نيازى نداريم شمول ادلهء حجيت را نسبت به خبر اول ( ملزوم ) به لحاظ آنكه مستلزم حكم است ، درست كنيم . يعنى خبر دادن از اجماع به دلالت التزامى بر صدور حكم از معصوم دلالت مىكند ،