يا حسن توافق داشته باشند ، و بنابراين كسى كه چنين خبرى را حجت نمىداند نمىتواند به چنين اجماعى استناد كند . ما از كجا علم حاصل كنيم كه ايشان به چيزى استناد كرده‌اند كه همگان آن را حجت مىدانند ؟ اما از جهت دلالت ، به خاطر آنكه احتمال دارد آن خبر مفروض - برفرض آنكه از جهت سند حجت باشد - نص در حكم نباشد . و صرف اينكه از نظر آنان ظاهر در حكم است سودى نمىبخشد ، زيرا ظهور دليل نزد يك گروه مستلزم آن نيست كه نزد همگان ظاهر باشد ؛ و فهم يك گروه براى ديگران حجت نمىباشد . مگر نمىبينيد كه نزد متقدّمين استفاده نجاست از اخبار چاه شهرت داشت و نزد متأخرين ، از علامه حلّى به بعد ، عكس آن شهرت يافت . پس شايد خبرى كه مدرك ايشان بوده براى ما اگر از آن آگاه مىشديم ، ظهورى نمىداشت . حال كه اين را دانستيد ، برايتان روشن مىشود كه اجماع مستلزم قطع به قول معصوم نيست ، مگر اجماع دخولى ، كه آن نيز نسبت به ما غير عملى است . و اما قول به اينكه قاعدهء لطف اقتضا دارد كه امام با نظر اجماع‌كنندگان موافق باشد - اگرچه آنان به خبر واحدى استناد كرده باشند كه در صورت آگاهى از آن ، حجيّتش از جهت سند و يا دلالت براى ما ثابت نباشد - بايد بگوييم : براى ما ، همچون شيخ انصارى و ديگران ، جريان اين قاعده در اين مقام ثابت نشده است ، هرچند شيخ طوسى و پيروانش برآن اعتماد كرده‌اند ؛ زيرا آنچه موجب پنهان شدن امام و محروميّت مردم از وجود وى مىباشد با آنكه باعث از ميان رفتن بيشتر مصالح نوعى بشر مىگردد ، همان چيز ممكن است سبب نامعلوم ماندن حكم خدا به هنگام اجماع علما بر يك حكم مخالف واقع گردد ، به ويژه هنگامى كه اجماع از علماى يك عصر باشد . و اين امر مستلزم آن نيست كه امام در وظيفهء واجب خود ، يعنى تبليغ احكام ، كوتاهى كرده باشد ، زيرا سبب دورى از حكم خدا او نيست . بنابراين ، از كجا براى ما قطع حاصل مىشود كه امام بايد در زمان غيبت خود ، به هنگام حصول يك اجماع مخالف واقع ، حق را اظهار كند ؟ تشكيك‌كننده مىتواند افزون بر اين ، بگويد : چرا اين قاعده اقتضا ندارد كه