اين تباين و تفاوت ميان ادلهء اجماع و رويدادى كه ايشان خواهان تصحيح آن بودند ، موجب شد اقوال گوناگون در اين باب براى حلّ مسئله مطرح گردد . مالك - بنا بر آنچه به دو منسوب است - گفت : تنها اجماع اهل مدينه حجّت است . جمعى گفتند : فقط اجماع اهل حرمين ( مكه و مدينه ) و دو شهر ( كوفه و بصره ) حجت است . گروهى ديگر گفتند : تنها اجماع اهل حلّ و عقد معتبر است . بعضى گفتند : فقط اجماع خصوص فقهاء اصولى معتبر است . و بعضى گفتند : تنها اجماع بيشتر مسلمانان اعتبار دارد ، و برخى آن را مشروط به اين دانستند كه شمار اجماع‌كنندگان به ميزانى باشد كه عدد تواتر را محقق سازد . ديگران گفتند : تنها اجماع صحابه معتبر است ، نه ديگران كه پس از عصر ايشان آمده‌اند . اين قول به داود و پيروانش منسوب است . آراء ديگرى نيز در اين باب هست كه در پاره‌اى از كتابهاى اصول نقل شده و ذكر آنها به طول مىانجامد . همهء اين آرا ، ادعاهايى بىپايه است كه نه مستندى دارد و نه دليلى ؛ و غائلهء اين تباين و تفاوت آشكار را از ميان برنمىدارد . آنچه ايشان را به بيان اين آرا واداشته رويدادهايى است كه در تاريخ بيعت خلفا رخ داده - كه شرح آن به طول مىانجامد - و ايشان خواستند با اجماع آن را تصحيح كنند . اين‌ها ريشه‌هاى عميق مسئله است كه قائلين به حجيت اجماع را براى تصحيح و توجيه آن به تلاش و جنب‌وجوش انداخته ، و گرنه آن راههاى سه‌گانه - برفرض پذيرفته شدن - فقط حجيّت اجماع همهء مسلمانان را بدون استثنا ثابت مىكند و نه بيشتر . در نتيجه ، اختصاص دادن حجيت اجماع به بعض از امّت و نه بعض ديگر ، بدون مخصص خواهد بود . آرى ، مخصص همان ميل و رغبت به اصلاح اصل مذهب و محافظت برآن در هر حال است .