و هرگاه چندان فراوان بودند كه به حدّ تواتر رسيدند ، قصد كذب داشتن و يا اشتباه كردن در حق ايشان محال عادى خواهد بود . بنابراين ، قطع پيدا كردن ايشان در غير محل قطع عادتا محال مىباشد . تابعان و تابعان تابعان نيز هرگاه قطع يابند به آنچه صحابه بدان قطع يافته‌اند عادتا محال است كه ايشان همگى با كثرتى كه دارند ، از حق جدا افتاده باشند . مىتوان چنين دليلى را مورد نقاش قرار داد و گفت : اگر اجماع اين افراد موجب علم به قول معصوم شود ، بىترديد اين ، يك علم قطعى به حكم واقعى است ، و در نتيجه حجت خواهد بود ، چرا كه قطع به سنّت است و كسى در آن حرفى ندارد ، زيرا اين اجماع از راههاى اثبات سنّت مىباشد . اما در صورتى كه اجماع ، موجب علم به قول معصوم نشود - چنان‌كه وقتى گفته مىشود « اجماع حجت مستقل و دليلى است در برابر كتاب و سنّت » مقصود همين است - قطع اجماع‌كنندگان هر اندازه كه باشند هرچند موجب شود كه تعمّد بر كذب در ادعاى قطع در حق ايشان عادتا محال باشد ، همچون خبر متواتر ، اما احتمال غفلت ، اشتباه و يا غلط در حق ايشان همچنان باقى است ، چنان‌كه اين احتمال وجود دارد كه منشأ اجماع ايشان عادت يا عقيده يا يكى ديگر از چيزهايى باشد كه پيش از اين بدان اشاره كرديم . به همين دليل - چنان‌كه در كتاب منطق خود شرح داده‌ايم - براى آنكه تواتر ، علم‌آور باشد شرط كرديم كه احتمال خطا و يا اشتباه خبر دهندگان در فهم رويداد راه نداشته باشد . شگفتى ندارد كه احتمال خطا در اتفاق مردم بر يك رأى راه يابد ، بلكه بايد گفت اتفاق در رأى بيش از اتفاق در نقل در معرض چنين احتمالى قرار دارد ، زيرا عوامل و زمينه‌هاى اشتباه و غلط در آن بيشتر است . نكتهء ديگر آنكه اين راه عقلى يا معنوى اگر تام باشد ، چه چيزى آن را به خصوص صحابه يا مسلمانان و يا عالمان گروه خاصى اختصاص مىدهد به گونه‌اى كه ديگر مردم و ديگر امّتها را شامل نگردد ؛ مگر آنكه از دليل ديگرى دانسته شود كه مسلمانان