به علم به احكام مىرساند ، و [ آن‌گونه كه در بيان سيّد آمده ] با علم ، قطع به مصلحت بودنش داريم و احتمال مفسده بودن آن را نمىدهيم . قرائن فراوانى اجماعى را كه شيخ طوسى ادعا كرده تأييد مىكند . بخشى از اين قرائن را جناب شيخ انصارى در رسائل آورده است . يك قرينه ، اجماعى است كه كشّى آن را ادعا كرده مبنى بر اتفاق اماميه بر تصحيح خبرى كه با سند صحيح به تنى چند از اصحاب مىرسد . روشن است كه معناى اين تصحيح كه مورد اجماع است صحيح دانستن خبر وى ، يعنى عمل كردن به آن ، است ، نه يقين كردن به صدور آن ، چرا كه مورد اجماع ، تصحيح خبر است نه صحت آن . قرينهء ديگر ، اين ادعاى نجاشى است كه مرسله‌هاى ابن ابى عمير نزد اصحاب پذيرفته است . اين عبارت نجاشى به روشنى دلالت دارد بر اينكه اصحاب ائمه عليهم السّلام به مرسله‌هاى كسى مانند ابن ابى عمير عمل مىكردند ، نه از آن رو كه قطع به صدور آنها از معصوم داشتند ، بلكه بدين جهت كه او جز از ثقه روايت و يا ارسال نمىكند . قرائن ديگرى از اين دست نيز وجود دارد كه شيخ انصارى آنها را ذكر كرده است . لازم است در اين موضوع به كتاب رسائل مراجعه كنيد ، چرا كه شيخ انصارى ، چنان‌كه رويه‌اش در همهء بحثهاست ، به خوبى همهء مطالب را مطرح كرده ، نيكو سخن گفته ، و به جوانب گوناگون موضوع توجه كرده است . پايان‌بخش مطالب وى اين گفتار استوار است : « انصاف آن است كه اين اندازه از اجماع منقول و شهرت بسيار و امارات فراوان دالّ بر عمل كه در اين مسئله فراهم است ، در هيچ مسألهء ديگرى كه ادعاى اجماع در آن رفته ، فراهم نشده است . و اگر كسى در تحقق اجماع در اين مسئله ترديد روا دارد گمان نمىكنم كه در هيچ مسألهء فقهى به اجماع دست يابد ، مگر در ضروريات مذهب . » و مىافزايد : « اما انصاف آن است كه قدر متيقن از همهء اين‌ها خبرى است كه اطمينان‌آور باشد نه مطلق ظنّ . » ما نيز نظر ايشان را تأييد مىكنيم . خداوند بهترين پاداش عالمان عامل را به وى ارزانى دارد .