الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

161

أصول الفقه ( فارسى )

ايشان مىگويد : « مىتوان به نحو بهترى ميان اين دو جمع كرد ، به اين صورت كه بگوييم : مقصود سيّد از « علم » كه آن را در راست بودن خبر شرط كرده است ، صرف اطمينان است ؛ زيرا از ايشان نقل شده كه در تعريف علم فرموده « علم چيزى است كه اقتضاى سكون و آرامش نفس دارد . » و اين همان است كه برخى از اخباريان گفته‌اند : مقصود ما از علم به صدور روايات همين معناست ، نه يقين كه هيچ احتمال خلافى را نمىپذيرد . بنابراين ، مقصود جناب شيخ طوسى از همراه نبودن اين روايات با قرائن آن است كه اين روايات با قرائن چهارگانه‌اى كه وى قبلا گفته بود ، همراه نيستند ، و آن قرائن عبارتند از : موافقت با كتاب و سنّت و اجماع و دليل عقلى . در حالى كه مقصود سيّد مرتضى از قرائن - كه در عبارت پيشين « 1 » ادعا كرده بيشتر روايات داراى چنين قرائنى هستند - امورى است كه موجب اطمينان به راوى و يا روايت مىشود ، بدين معنا كه نفس نسبت به آنها آرام مىگيرد و اطمينان مىيابد . » شيخ انصارى در ادامه مىنويسد : « شايد اين وجه بهترين وجه جمع ميان سخن شيخ طوسى و سيّد مرتضى باشد ، به ويژه با ملاحظهء تصريح سيّد در كلامش به اينكه بيشتر روايات يا متواترند و يا همراه با قرائن علم‌آورند ، درحالىكه شيخ طوسى در سخنى كه پيش از اين از وى نقل كرديم ، چنين چيزى را انكار كرده است . » اين چيزى است كه جناب شيخ انصارى در توجيه سخن اين دو بزرگ بيان كرده است ، اما من گمان ندارم كه جناب سيّد مرتضى به اين جمع خشنود باشد ، زيرا او در عبارتى كه در مقدمهء كتاب سرائر از وى نقل شده تصريح كرده است كه مقصودش از علم ، قطع جازم است . وى مىگويد : « بدان كه در احكام شرعى ناگزير بايد راهى را پيش گرفت كه ما را به علم به احكام برساند ؛ زيرا تا وقتى حكم را ندانيم و با علم ، قطع به مصلحت بودن آن نداشته باشيم ، احتمال مفسده بودن آن را مىدهيم . » از اين صريح‌تر « 2 » سخن بعدى اوست : « به همين سبب ما در شريعت عمل به خبر واحد را باطل دانستيم ، زيرا نه علمى را ايجاب مىكند و نه عملى را ، و لازم دانستيم كه عمل تابع علم باشد ،

--> ( 1 ) . مقصود شيخ از « عبارت پيشين » عبارتى است كه در سرائر از سيّد مرتضى نقل شده و شيخ اعظم در رسائل آورده است . ( 2 ) . علّت اينكه گفتم « از اين صريح‌تر » آن است كه در عبارت پيشين اين احتمال وجود دارد كه مقصود وى از علم ، اعم از علم به حكم و علم به مشروع بودن راه رسيدن به آن باشد در جايى كه خود آن راه فى نفسه ظنى است . اما اين احتمال در عبارت دوم راه ندارد .