اما انصاف آن است كه استدلال به اين آيهء كريمه تامّ نيست ، بلكه بايد گفت : هيچ ارتباطى با بحث فعلى ما ندارد . زيرا محلّ بحث ما - يعنى حجيت خبر واحد - جايى است كه خبردهنده چيزى را كه آشكار نيست اظهار مىدارد و احكامى را كه آموخته و ديگران از آن بىخبرند مىآموزاند ، چنان‌كه در آيهء نفر بود . در اين فرض است كه وجوب تعليم و اظهار ، مستلزم وجوب پذيرش آن بر ديگران است ، و گرنه وجوب تعليم و اظهار ، لغو مىباشد . اما اين آيه در مورد كتمان و نهفته داشتن چيزى است كه براى همهء مردم روشن و آشكار است ، چون مىفرمايد : « مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ » ، نه اظهار آنچه بر ديگران پوشيده و پنهان است . غرض آنكه اين آيه در مورد چيزى است كه خواه كتمان شود و خواه اظهار ، روشن و پذيرش آن واجب مىباشد ، نه در موردى كه پذيرش آن از جهت اظهارش مىباشد تا ميان وجوب پذيرش و حرمت كتمان ملازمه‌اى باشد ، و گفته شود : اگر پذيرفته نمىشد كتمان حرام نمىشد . از اينجا تفاوت ميان اين آيه و آيهء نفر روشن مىشود . آيات ديگرى كه براى استدلال به آن بر مطلوب ذكر شده است نيز بر سياق همين آيه است [ و همين اشكال بر آنها نيز وارد مىباشد ] . ازاين‌رو از ذكر آنها صرف‌نظر مىكنيم تا سخن دراز نشود . ب - دليل حجيت خبر واحد از سنّت بديهى است كه تمسك كردن به خبر واحد براى اثبات حجيت خبر واحد صحيح نيست ، زيرا دور آشكارى در آن است ، بلكه اخبارى كه به آنها بر حجيت خبر واحد تمسك مىشود بايد بواسطهء تواتر يا قرينهء قطعى به گونه‌اى باشند كه صدور آنها از معصوم قطعى باشد . از سويى ، ترديدى نيست كه ما رواياتى با اين مضمون كه تواتر لفظى داشته باشند در اختيار نداريم ، و نهايت چيزى كه گفته شده تواتر معنوى اخبار در حجيت خبر واحدى است كه راوى آن ثقه و مورد اعتماد در روايت مىباشد ، چنان‌كه شيخ حرّ ، صاحب وسائل ، برآن است . و اين ادعا دور از واقع نيست ؛ چرا كه جستجوگر در اخبار ، اىبسا يقين مىكند كه روايات در اين معنا و