البته اين نكته پوشيده نماند كه استدلال به اين آيه متوقف برآن نيست كه كوچ كردن گروهى از هر قومى واجب باشد ، بلكه همين اندازه كافى است كه ثابت شود چنين راه و روشى براى فراگيرى احكام از سوى خداوند تشريع شده ، هرچند به نحو رخصت و جواز باشد ، زيرا نفس تشريع آن مستلزم تشريع حجيت نقل احكام از سوى عالم در دين است . ازاين‌رو ، نيازى نيست دربارهء استفاده وجوب بحث كنيم و سخن را دراز سازيم . همچنين استدلال به آيه متوقف برآن نيست كه پرهيز مردمان هنگامى كه كوچ‌كنندگان فقيه شده در دين ايشان را انذار مىكنند ، واجب باشد ، و اين وجوب از « لعلّ » يا از اصل « حسن پرهيز » مستفاد شود ، بلكه مطلب به عكس است ، زيرا نفس جعل حجيت براى سخن كوچ‌كنندگان فقيه شده كه از آيه مستفاد مىشود ، دليل بر وجوب پرهيز مىباشد . آرى ، يك چيز باقى مىماند ، و آن اينكه واجب آن است كه از هر گروهى ، طايفه‌اى كوچ كنند ، و طايفه ، سه نفر به بالا يا بالاتر از سه نفر را گويند . و در اين صورت ، آيه خبر يك يا دو نفر را شامل نمىشود . اما در پاسخ به اين اشكال مىتوان گفت : آيه دلالتى برآن ندارد كه اين طايفه هنگام بازگشت وقتى مىخواهند قوم خويش را انذار دهند بايد باهم و به‌طور جمعى قومشان را انذار دهند . در واقع ، آيه از اين جهت مطلق است و به مقتضاى اطلاقش ، خبر واحد ، اگر فقط يك نفر آن را نقل كرده باشد ، باز هم حجت مىباشد ؛ يعنى عموم در آيه عموم افرادى است نه مجموعى . تنبيه اين آيه كريمه همان گونه كه دلالت دارد بر وجوب پذيرفتن خبر واحد ، همچنين دلالت دارد بر وجوب پذيرفتن فتواى مجتهد از سوى مردم عامى ، و اين روشن است ، زيرا كلمهء تفقه هر دو را شامل مىشود . اين نكته را استاد ما نائينى ( ره ) - بنا بر آنچه در تقريرات برخى از شاگردان برجسته‌اش آمده - بيان كرده است . ايشان مىگويد : « در دوران اخير ، فقاهت عبارت است از استنباط حكم شرعى با بررسى و پژوهش در سه زاويه : صدور ، جهت صدور و دلالت ، و روشن است كه پژوهش در دو جهت اخير و روشن ساختن آن نيازمند اعمال‌نظر و دقت است ، اما در دوران صدر اسلام تفقه به چيزى جز اثبات صدور نيازمند نبود ، اما بايد توجه داشت كه دگرگون شدن آنچه تفقه را محقق مىسازد در اثر تحوّل زمانه ، تفاوتى در مفهوم آن پديد نمىآورد ؛