الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
145
أصول الفقه ( فارسى )
خداى متعال به ايشان رخصت داد تا براى رسيدن به اين هدف - يعنى فراگيرى احكام - از هر گروهى ، دستهاى كوچ كنند . و اين دسته از افراد [ - طايفه ] كه احكام را فراگرفتهاند خود ، متولّى تعليم احكام به ديگر افراد گروهشان مىشوند ؛ بلكه بايد گفت بالاتر از رخصت ، خداوند برايشان واجب كرده است كه براى فراگيرى احكام ، از هر گروهى ، دستهاى كوچ كنند ، و اين وجوب از « لو لا » - كه براى تحضيض [ و برانگيختن به سوى كار ] است - و از غايت كوچ كردن - كه يادگيرى احكام براى انذار سايرين است تا از كيفر خدا بپرهيزند - مستفاد مىشود ، افزون بر آنكه اصل فراگيرى احكام - چنانكه تقريرش بيان شد - واجب عقلى است . همهء اينها شواهد روشنى است بر اينكه در ميان هر قومى بر گروهى از ايشان يادگيرى و تفقه در دين واجب است تا حلال و حرام را به ديگران بياموزند . طبيعتا اين وجوب ، وجوب كفائى خواهد بود . و چون از آيه استفاده كرديم كه تفقه در دين بر گروهى از هر قومى واجب است و يا دستكم اين امر با رخصت دادن در آن ، تشريع شده است و هدف از آن اين بوده كه اينان پس از بازگشت ، قوم خود را انذار دهند ، به ناچار اين را نيز از آيه استفاده خواهيم كرد كه وقتى ايشان احكام را براى ديگران نقل مىكنند ، خداوند نقل آنان را بر ديگران حجّت قرار داده است ، و گرنه تشريع اين كوچ كردن به نحو وجوب يا ترخيص ، پس از نفى وجوب نفر بر همگان ، لغو و بىثمر خواهد بود . بلكه اگر نقل احكام حجّت نباشد راه ديگرى براى فراگيرى احكام باقى نمىماند كه براى مكلّف عذرآور و به سود يا زيان او حجّت باشد . حاصل آنكه برداشتن وجوب كوچ بر همگان و بسنده كردن به كوچ دستهاى از ايشان براى آنكه دين را فراگيرند و به ديگران بياموزانند ، در مجموع ، دليل روشنى است بر آنكه نقل احكام فى الجملة حجّت است هرچند مستلزم علم يقينى نباشد ، زيرا آيه انذار دادن ديگران را مشروط به علمآور بودن آن نكرده و از اين جهت مطلق است ؛ در نتيجه آيه از جهت پذيرش انذار و تعليم آنان نيز مطلق مىباشد ، و گرنه اين تدبيرى كه خداوند تشريع كرده لغو و بىثمر خواهد بود و هدف و غرض مورد نظر از كوچ و تشريع آن را محقق نمىسازد . در مقام استدلال بر مطلوب ، آيه را بايد همينگونه فهميد ؛ و با اين بيان بسيارى از اشكالات واردشده بر استدلال به آن بر مطلوب ، بر طرف مىشود .