اين صورت ، ماده در معنايى واحد - و لو مجازا - استعمال مىشود و آن همان ( مسماى لفظ ماده ) است . مثل اسماء اعلام شخصى كه مفاهيم جزئى آن‌ها ، قابليت عروض تعدّد ندارند مگر به تأويل مسمى . و لذا اگر گفته شود ( محمدان ) معنايش ، دو فرد از مسماى به لفظ محمّد است كه در اينجا ، ماده كه همان لفظ محمّد است در معناى مسماى به محمّد ، مجازا به كار رفته است . 14 - حقيقت شرعيه شكى نيست كه ما مسلمين از بعضى الفاظ خاص مثل نماز و روزه و امثال اين‌ها ، معانى خاص شرعى مىفهميم و جزما مىدانيم كه اين معانى ، جديدند و اهل زبان عربى قبل از اسلام با آن‌ها آشنا نبوده‌اند و اين الفاظ از معانى لغوى خودشان به اين معانى شرعيه ، نقل داده شده‌اند . در مطلب فوق شكى نيست و امّا آنچه در نزد اهل بحث محل شك است اين است كه آيا اين انتقال در زمان خود شارع مقدس به صورت وضع تعيينى يا وضعى تعيّنى صورت گرفته تا در نتيجه حقيقت شرعيه ثابت شود يا اين نقل ، در زمان بعدى و در زبان پيروان شارع يعنى متشرعه صورت گرفته كه در نتيجه حقيقت شرعيه ثابت نمىشود بلكه حقيقت متشرعيه اثبات مىگردد ؟ و ظهور فائدهء اين نزاع ، در الفاظى است كه بدون قرينه در كلام شارع ، خواه در قرآن كريم و خواه در سنّت ، آمده است . پس اگر قائل به قول اول ( شرعيه ) شديم بايد اين الفاظ را حمل بر معانى شرعيه كنيم و اگر قائل به قول دوم ( متشرعيه ) شديم ، الفاظ را يا بايد بر معانى لغويه حمل كنيم و يا در معناى آن‌ها توقف كنيم و در نتيجه اين الفاظ نه بر معانى شرعيه حمل مىشوند و نه بر معانى لغويه . اين نظر ، بر مبناى كسى است كه در دوران بين معناى حقيقى و بين مجاز مشهور قائل به توقف است : چرا كه اين نكته معلوم است كه اگر به فرض حقيقت شرعيه هم ثابت نشود ، اين معانى جديد در زمان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم لااقل مجاز مشهور بوده‌اند . مقتضاى تحقيق در اين مسئله اينست كه گفته شود : نقل اين الفاظ به معانى جديد يا با وضع تعيينى است و يا با وضع تعيّنى : امّا اولى ( وضع تعيينى ) قطعا نبوده است چون اگر مىبود ، با نقل متواتر يا لااقل خبرهاى واحد به ما مىرسيد ، چون انگيزه‌اى براى اخفاء ( پنهان نگه‌داشتن ) اين