بلكه ما در اين قول نسبت به جزء و شرط و وصف ، استناد به اين مطالب نمىكنيم چون نيازى به اين تعليل‌ها نيست . و پس از آنكه گفتيم تقرب جستن به چيزى كه مشتمل بر مبعّد يا مقيّد به آن يا موصوف به آن است ، همانند تقرب جستن به خود مبعّد محال است ، ديگر نوبت به اين حرفها نمىرسد . علاوه بر اينكه در اين تعليل‌ها مناقشاتى هست كه اين كتاب مختصر گنجايش آنها را ندارد و پس از آنچه گفتيم ، حاجتى هم به آن مناقشات نيست . همهء آنچه گذشت در نهى نفسى بود . امّا حكم « نهى غيرى » مقدّمى نيز همانند حكم نهى نفسى است و هيچ فرقى با آن ندارد كما اينكه در ص 304 ( متن عربى ) به اين مطلب اشاره نموديم . در آنجا اشاره كرديم كه برخى از بزرگان مشايخ ما ( قدس سره ) در فرق بين نهى نفسى و غيرى گفته‌اند كه نهى غيرى كاشف از وجود مفسده و امر نامطلوبى در منهى عنه نيست . لذا منهى عنه بر همان مصلحت ذاتى خود بدون مزاحمت مفسده‌اى از جانب نهى ، باقى مىماند . ازاين‌رو مىتوان با قصد همان مصلحت ذاتى مفروض ، تقرب الهى پيدا كرد . بخلاف نهى نفسى كه كاشف از مفسده و حزازت ( مكروهيت و نامطلوبيت ) در منهى عنه بوده و همين مفسده ، مانع از تقرّب است . و ما قبلا در جاى خود در اين سخن مناقشه كرديم و گفتيم كه تقرّب و دورى از خدا ، دائر مدار مصلحت و مفسدهء ذاتى نيست تا سخن فوق ، تام باشد . بلكه - چنان كه آنجا گفته‌ايم - فعلى كه مبعّد ( دوركننده ) از مولى است ، درحالىكه مبعّد است ، عقلا نمىتواند وسيلهء تقرب به مولى باشد كما اينكه در قرب و بعد مكانى ، همين‌طور است . و گفتيم كه نهى - گرچه غيرى باشد - موجب دورى و مبغوضيّت منهى عنه است ، و لو مشتمل بر مفسدهء نفسى ذاتى نباشد . و سخن دربارهء نهى ( تنزيهى ) يعنى كراهت باقى مانده است : حق اين است كه نهى تنزيهى نيز همچون نهى تحريمى مقتضى فساد است . و دليل آن همان تعليل سابق است كه گفتيم تقرّب با چيزى كه مبعّد است امكان ندارد و هيچ فرقى ( بين دو نهى ) نيست . منتها مرتبهء بعد در تحريمى ، شديدتر و بيشتر از بعد در نهى تنزيهى است ، شبيه اختلاف مرتبهء قرب در موافقت امر وجوبى و امر استحبابى . ولى اين فرق موجب تفاوت از جهت استحالهء ( غيرممكن بودن ) تقرّب با مبعّد نمىشود . و بخاطر همين ( محال بودن تقرّب با مبعّد ) علما كراهت در عبادت را به معناى « اقليّت ثواب » مىگيرند - نه كراهت حكميهء شرعى « 1 » و مىگويند اگر مكلّف چنين عبادتى را انجام دهد

--> ( 1 ) - مراد از كراهت حكميهء شرعيه ، كراهتى است كه در كنار وجوب ، استحباب ، حرمت و اباحه قرار مىگيرد و يكى از احكام خمسهء تكليفيه شمرده مىشود ( غ ) .