و از آنجا كه اين بحث در دو باب عبادت و معامله ، اختلافات زيادى پيدا مىكند ، علما اين مبحث را در دو موضع عبادات و معاملات مطرح كرده‌اند و بجاست ما نيز در دو مبحث جداگانه از آنها بحث كنيم : مبحث اول : نهى از عبادت مقصود از عبادتى كه در اين مقام محل نزاع است ، عبادت به معناى اخص است يعنى عبادتى كه در صحت آن ، قصد قربت شرط است . يا بگو خصوص وظيفه‌اى است كه خداوند براى تقرّب به خودش آن را تشريع فرموده است . و اين نزاع ، عبادت به معناى اعم مثل پاك كردن و شستن نجاست از لباس را شامل نمىشود . زيرا - اين عمل گرچه مىتواند به صورت عبادت و براى تقرب الهى انجام پذيرد امّا - حصول اثر مورد نظر يعنى زوال نجاست لباس متوقف بر اين نيست كه به قصد قربت باشد . و لذا اگر فرضا اين شستن منهى عنه باشد مثل شستن بوسيلهء آب غصبى ، باز هم امتثال حاصل مىشود و امر به شستن نجاست ، ساقط مىگردد . و لذا وقوع فساد در اين عمل ( شستن ) از حيث تعلّق نهى به آن ، قابل تصوّر نيست . آرى اگر به صورت حرام و منهى عنه واقع شود ( مثل شستن در آب غصبى ) عبادتى كه با آن قرب الهى حاصل شود ، نخواهد بود . پس اگر اين معنا از فساد قصد شود ، مىتوان گفت : نهى از عبادت به معناى اعم ، مقتضى فساد است . و لذا كسى كه ادعاى ممانعت بين صحت و نهى مىكند ، مىتواند ادعا كند كه بين صحيح واقع شدن شستن لباس - يعنى به صورت عبادتى كه مقرّب بسوى خدا باشد - و بين نهى از آن ممانعت وجود دارد . و معناى عبادت در اينجا اين نيست كه فعل متعلّق امر بالفعل است . زيرا با فرض تعلق نهى فعلى ، معقول نيست كه فرض كنيم امر نيز به آن تعلّق گرفته است . و اين مانند باب اجتماع امر و نهى نيست كه فرض كنيم نهى به عنوانى تعلق گرفته كه غير از عنوان متعلّق امر است . چون در آنجا اگر اجتماع امر و نهى ممكن بود ، در اينجا ممكن نيست زيرا تعدد عنوان مطرح نيست . زيرا همان عنوانى كه امر به آن تعلّق گرفته ، عينا متعلّق نهى است .