از استمرار فعل حرام ( غصب ) چاره‌اى ندارد كه آن را مرتكب شود . و اين اضطرار - البته - به اختيار خود فرد حاصل شده زيرا به اختيار خودش داخل منزل غصبى شده است . مسئله فوق در زبان متأخرين بنام مسئلهء « توسط در مغصوب » معروف است و از دو جهت بايد دربارهء آن سخن گفت : 1 - يكى در حرمت اين تصرف خروجى يا وجوب آن . 2 - و ديگر در صحت نمازى كه در حال خروج انجام شود . حرمت يا وجوب خروج از مغصوب و امّا در باب جهت اول ( يعنى حرمت يا وجوب خروج ) اقوال متعددى گفته شده است : يك قول فقط حرمت تصرف خروجى است . قول ديگر اين است كه خروج واجب است ولى فاعل عقاب مىشود . قول ديگر اين است كه خروج واجب است ولى فاعل عقاب نمىشود . قول ديگر اين است كه خروج هم حرام است و هم واجب . و قول ديگر اين است كه خروج نه حرام است و نه واجب و در عين حال فاعل عقاب مىشود . بنابراين جا دارد كه ما از وجه قول به حرمت و وجه قول به وجوب بحث كنيم تا حق در مسئله كه همان قول اوّل ( حرمت تصرف خروجى ، فقط ) است روشن گردد : و امّا ( وجه حرمت ) - مبنى بر اين است كه تصرف در مغصوب به هر نحوى كه باشد از ابتدا يعنى قبل از دخول در مغصوب حرام بوده است يعنى مكلّف قبل از اينكه داخل در مكان غصبى شود ، از هرگونه تصرّفى ، حتى از همين تصرف خروجى ، نهى شده است . زيرا مىتوانسته است با ترك دخول ، تصرف خروجى را نيز ترك كند . و كسى كه قائل به عدم حرمت است دليلش اين است كه اين مقدار از تصرّف را اضطرارى مىبيند چه غاصب خارج شود و چه در غصب باقى بماند ، پس ترك اين مقدار بر غاصب ممتنع است . و با فرض امتناع ترك ، چگونه اين تصرف ( خروجى ) بر صفت حرمت باقى است ؟ و لكن ما مىگوئيم : اين امتناع ، امتناعى است كه خود غاصب بسوء اختيار خودش ، در آن واقع شده است و مىتوانست با ترك دخول ، اين امتناع را نيز ترك كند . و از طرفى امتناع اختيارى ،