و همين‌طور اگر قائل به جواز باشيم حق اين است كه عبادت صحيح است . چون همان‌طور كه ممكن است امر و نهى را متوجه دو عنوان مختلف كنيم - با اينكه در مجمع با هم تلاقى دارند - و قائل به جواز اجتماع در مقام تشريع بشويم ، همين‌طور مىگوئيم مانعى از اجتماع امتثال نيست كما اينكه در تحرير محل نزاع بدان اشاره كرديم . حتى اگر معنون دو عنوان ، يك وجود واحد باشد و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نشود ، باز هم اجتماع ممكن است . چون قبلا دانستى كه خود معنون بنفسه - نه قبل از وجودش و نه بعد از وجودش - متعلّق تكليف واقع نمىشود ( چون قبل از وجود ، معدوم است و بعد از وجود ، تحصيل حاصل است ) . و داعى بر انجام فعل ، صرفا تطبيق عنوان مأمور به بر فعل است كه اين تطبيق هم منهى عنه نيست ، نه اينكه داعى بر انجام فعل ، تعلّق امر بذات فعل باشد . پس مكلّف در يك فعل واحد ، اگر بين دو عنوان امر و نهى جمع كند ، از جهت انطباق عنوان مأمور به مطيع است و از جهت انطباق عنوان منهى عنه گناهكار است مثل اجتماع موردى كه توضيحش در تحرير محل نزاع گذشت . در قول ديگرى گفته شده است : « ثمره » در مسئلهء اجتماع امر و نهى اين است كه اگر بنا بر امتناع باشد ، بر دو دليل امر و نهى احكام تعارض بار مىشود و اگر بنا بر جواز باشد ، بر آنها احكام تزاحم بار مىشود . ولى به نظر ما اجراء احكام تزاحم بنا بر جواز ، وقتى لازم مىآيد كه قائل به جواز ، در مقام جعل و انشاء قائل به جواز باشد نه در مقام امتثال . و الا اگر در مقام امتثال قائل به امتناع باشد ، قطعا بين امر و نهى تزاحم پيش مىآيد . امّا اگر در مقام امتثال نيز قائل به جواز شويم ، كما اينكه آن را به خوبى توضيح داديم ، در صورت وجود راه چاره ، ديگر چيزى موجب تزاحم بين دو حكم نخواهد شد . بلكه مكلّف در فعل واحد ، هم مطيع است و هم عاصى همانند اجتماع موردى و هيچ فرقى با آن ندارد . چون در اين صورت دورانى بين امتثال امر و امتثال نهى وجود نخواهد داشت . * * * اجتماع امر و نهى در فرض عدم راه چاره سخن در اجتماع امر و نهى گذشت ، و اين در فرضى بود كه راه گريزى از جمع بين مأمور به و منهى عنه وجود دارد ولى ( مكلّف ) در اثر سوء اختيار ، بين امر و نهى در يك فعل واحد جمع