بيش از اين نيست كه بايستى قدرت بر صرف وجود طبيعت موجود باشد و لو اين قدرت بر يك فرد از افراد طبيعت باشد . پس اين عقل است كه به لزوم قدرت در متعلّق تكليف حكم مىكند و اين حكم عقلى ، اقتضاى قدرت بر هر فردى از افراد طبيعت ( ماهيت ) را ندارد . مگر اينكه بگوئيم تكليف اولا و بالذات به خود افراد تعلّق مىگيرد ، و فساد و بطلان اين توهّم نيز قبلا توضيح داده شد . تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود : پس از بيان اينكه تكليف صرفا به عنوان از آن جهت كه مرآت افراد است تعلق مىگيرد نه به خود افراد ، روشن است كه قول به جواز اجتماع امر و نهى متوقف بر اين نيست كه بگوئيم تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود ، كما اينكه قبلا بدين نكته اشاره كرديم . چون چه معنون بخاطر تعدد عنوان متعدد باشد و چه نباشد - مادام كه خود معنون هرگز متعلّق تكليف نيست - نفيا و اثباتا ربطى به مسئلهء ما پيدا نمىكند . و در هر حال قول حق جواز اجتماع است ، خواه معنون متعدد باشد و خواه غير متعدد . و اگر در مقام جدل باعتبار اينكه تكليف از عنوان به معنون سرايت مىكند ، بپذيريم كه تكليف به معنون تعلق مىگيرد - كما اينكه همين رأى معروف است - حق اين است كه تعدد معنون بواسطهء تعدد عنوان ضرورى نيست بلكه گاهى معنون متعدد مىشود و گاهى نمىشود . بنابراين يك قاعدهء عامى وجود ندارد كه اقتضا كند ما حتما حكم كنيم كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود ، چنان كه بعضى از بزرگان مشايخ ما براى تثبيت چنين قاعده‌اى دچار تكلّف شده‌اند و گويا نظرشان اين است كه صدق دو عامّ من وجه بر شىء واحد از جهت واحد ممتنع است و الّا آن دو عامّ من وجه نبودند . پس ضرورتا بايد در محل اجتماع ، دو جهت وجود داشته باشد كه يكى واجب و ديگرى محرّم باشد . بنابراين تركيب بين دو حيثيت مزبور ، تركيب انضمامى ( مثل تركيب آب و نمك ) خواهد بود نه تركيب اتحادى ( مثل تركيب جنس و فصل ) . مگر اينكه دو حيثيت مفروض ، تعليلى باشند نه تقييدى . در اين فرض واجب و حرام يك چيز مىشوند و آن چيز همان ذاتى است كه داراى دو حيثيت تعليلى است . و در اين صورت