نيست ولى به لحاظ فنائش در معنون گفته مىشود كه معنون معلوم است درحالىكه معنون در حقيقت ، معلوم بالعرض است نه بالذات . و همين فناء است كه ناظر ( عالم ) را به اين تخيل مىكشاند كه گويا متعلّق حقيقى علم ، خود معنون است ! و علما چه نيكو در تعريف علم گفته‌اند كه : علم حصول صورت شىء در عقل است نه حصول خود شىء . پس معلوم بالذات ، صورت است و معلوم بالعرض خود شىء است كه صورت آن در نزد عقل موجود است . * * * پس از اثبات آنچه گذشت و روشن شدن آنچه مقصود ماست يعنى اينكه متعلّق تكليف اولا و بالذات عنوان است و معنون ، بالعرض متعلّق تكليف است ، اينك حق در مسئلهء اجتماع امر و نهى به خوبى برايت روشن مىشود و آن ، « جواز اجتماع » است . و معناى جواز اجتماع اين است كه مانعى وجود ندارد كه ايجاب به يك عنوان تعلّق گيرد و تحريم به عنوان ديگرى . و اگر بطور اتفاقى مكلّف بسوء اختيار خودش بين اين دو جمع كرد ؛ اين كار ، فعل واحد معنون به هر دو عنوان را متعلّق ايجاب و تحريم قرار نمىدهد مگر بالعرض . و چنين چيزى محال نيست زيرا آنچه محال است اين است كه يك شىء واحد ذاتا متعلّق ايجاب و تحريم باشد . و بنابراين ، ممكن است يك فعل واحد از جهتى امتثال امر باشد به لحاظ اينكه عنوان مامور به برآن منطبق است . و از جهت ديگرى عصيان نهى باشد به لحاظ اينكه عنوان منهى عنه برآن منطبق است . و چنين چيزى - مادام كه فعل واحد بنفسه و ذاتا متعلّق امر و نهى نيست تا محال باشد ، بلكه دو عنوان فانى هستند كه متعلّق امر و نهى مىباشند - محذورى ندارد . نهايت امر اين است كه تطبيق عنوان مأمور به بر اين فعل ، داعى براى انجام آن توسط مكلّف شده است . و در انطباق عنوان مأمور به بر افراد ، فرقى بين اين فرد يا آن فرد نيست . پس فردى كه عنوان منهى عنه برآن منطبق است ، مانند فرد ديگرى است كه خالى از عنوان منهى عنه است و بر هر دو عنوان مأمور به بدون هيچ‌گونه اشكالى منطبق است . و در اين مسئله - مادام كه خود معنون بالذات متعلّق تكليف نيست - فرقى نمىكند كه بگوئيم تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نمىشود .