چيزى تعلّق مىگيرد كه حكم ديگر به آن تعلّق گرفته و لذا يكديگر را تكذيب مىكنند . و امّا اگر حيثيت‌ها ، تقييديه باشند [ يعنى فعل مورد بحث ، با قيد نماز بودن واجب باشد و همان فعل با قيد غصبيّت حرام باشد ] در اين صورت اگر راه چاره‌اى باشد ، در مسئلهء اجتماع داخل مىشود . و اگر راه چاره‌اى نباشد در باب تزاحم داخل مىشود . » و ما مىگوئيم : اگر بين دو دليل از جهت دلالت التزامى بر نفى حكم ديگر ، تكاذب برقرار باشد - چنان كه بتفصيل بيان كرديم - بين دو حيثيت تقيديه ضرورتا تعارض واقع مىشود و در اين مورد ، ديگر نوبت به اين نمىرسد كه داخل در مسئلهء اجتماع شود . و البته ما مناقشاتى با مرحوم نائينى ( ره ) در صورت حيثيت تعليله هم داريم كه شرح آنها به طول مىانجامد و خيلى مهم نيست كه الآن متعرض آنها شويم و همين مقدار كه گفتيم كافى است و براى طلاب مبتدى ، فراتر از حد كفايت است . قول حق در مسئله پس از توضيح و تحرير نزاع و بيان موضع نزاع مىگوئيم : حق در مسئله ، جواز اجتماع امر و نهى است . و جمعى از محققين متأخر نيز رأيشان همين است . و دليل ما بر اين نظر ، مبتنى بر توضيح و اختيار سه امر مترتب بر يكديگر است : ( اولا ) متعلّق تكليف - چه امر باشد و چه نهى - معنون - يعنى فرد خارجى عنوان از آن حيث كه وجود خارجى دارد - نيست ، زيرا چنين چيزى محال است . بلكه متعلّق تكليف دائما و ابدا خود عنوان است ، چنان كه توضيحش خواهد آمد . اين استحاله در مسئلهء شوق قابل ملاحظه است چرا كه محال است شوق به معنون تعلّق بگيرد زيرا شوق به معنون يا در حال عدمش تعلق مىگيرد و يا در حال وجودش ، و هيچيك از اين دو امكان وقوع ندارد . زيرا در فرض اول ( تعلّق در حال عدم ) لازم مىآيد كه يك امر موجود ( يعنى شوق ) متقوم به يك امر معدوم ( متعلّق شوق كه همان معنون است ) باشد و ( لازم مىآيد ) چيزى كه معدوم است از همان حيث كه معدوم است تحقق يابد زيرا چيزى كه مورد اشتياق است بخاطر همين شوقى كه نسبت به آن وجود دارد ، برخورد از نوعى تحقق است ، درحالىكه اين هر دو امر ( تقوم موجود به معدوم - تحقق معدوم ) محال واضح است . و امّا در فرض دوم ( تعلّق در حال وجود ) لازم مىآيد كه اشتياق به يك امر محقّق ، به منزلهء تحصيل حاصل باشد كه محال است .