فرق بين اين دو با مسئلهء اجتماع امر و نهى در مورد عموم من وجه بين دو متعلّق خطاب وجوب و خطاب حرمت ، مىتوان برآن تكيه كرد . و شايد اين مطلب را بتوان از لابلاى كلمات علما بدست آورد گرچه عبارتشان چندان تصريح به اين مطلب ندارد ، بلكه كلمات بزرگان اساتيد ما ( رضوان الله عليهم ) در نحوهء فرق‌گذارى بين موارد فوق مختلف است : نظر صاحب كفايه در اين زمينه اين است كه : « چنين مواردى از باب اجتماع امر و نهى نيست مگر اينكه مناط حكم در هريك از دو متعلّق ايجاب و تحريم بنحو مطلق - حتى در مورد تصادق و اجتماع - احراز شود . و امّا اگر مناط هريك از دو حكم در مورد تصادق احراز نشود و فقط علم به مناط يكى از دو حكم بدون تعيّن حاصل باشد ، اين مورد از باب تعارض خواهد بود زيرا در اين صورت علم اجمالى خواهيم داشت كه يكى از دو دليل كاذب است و اين علم اجمالى موجب مىشود كه اين دو دليل در عرض هم تعارض پيدا كنند » . « 1 » اين بود خلاصهء رأى صاحب كفايه ( ره ) و در اين نظر ، ايشان احراز و عدم احراز مناط دو حكم را در باب اجتماع ، ملاك جدا كردن مسئلهء اجتماع از باب تعارض مىداند ، درحالىكه به نظر ما ملاك تفرقه بين اين دو ، وجود و عدم دلالت التزامى بر نفى حكم ديگرى است . اگر اين دلالت وجود داشته باشد ، تكاذب بين دو دليل محقق مىشود و در نتيجه اين دو دليل با هم متعارض مىشوند . و اگر اين دلالت وجود نداشته باشد ، تعارضى نيست و مورد مزبور در مسئلهء اجتماع داخل شود . و اجمالا مىتوان بين دو مسلك ( مسلك ما و مسلك صاحب كفايه ) نوعى تلازم را ادعا نمود . چون اگر دو دليل از جهت دلالت التزامىشان همديگر را تكذيب كنند ، وجود مناط هر دو حكم در مورد اجتماع احراز نمىشود . كما اينكه اگر با يكديگر تكاذب نداشته باشند ، مىتوان در مورد اجتماع وجود مناط براى هر دو حكم را احراز كرد ، بلكه احراز مناط هر دو حكم به مقتضاى اطلاق دو دليل در مدلول مطابقىشان ضرورى است . و امّا شيخ ما مرحوم نائينى ( ره ) فرموده است : « مناط دخول مورد در باب تعارض اين است كه دو حيثيت در دو عامّ من وجه ، حيثيت تعليليه باشد [ يعنى حيثيت نماز ، علت تامهء وجوب و حيثيت غصب ، علت تامّهء حرمت باشد ] چون در اين صورت حكم در هريك از اين دو به همان

--> ( 1 ) - ر . ك : كفاية الاصول ، ج اول ، مقصد ثانى ، فصل 2 ، امر هشتم ( غ ) .