مدلول يكى ، نفى مدلول ديگرى لازم نيايد ، با هم تعارضى ندارند . پس تنافى بين دو مدلول مطابقى ، تنافى بالعرض است نه بالذّات . و از اينجا روشن مىشود كه اين فرض - يعنى فرض اينكه عنوان در خطاب به گونهء اول ( عموم استغراقى ) مأخوذ باشد - منحصرا در جايى است كه تعارض بين دو دليل باشد و ديگر در اين فرض نوبت به فرض تزاحم بين دو حكم نمىرسد . و نيز نوبت به نزاع در باب جواز اجتماع امر و نهى و عدم جواز آن نمىرسد . زيرا مقتضاى قاعده در باب تعارض اين است كه حجيّت هر دو دليل نسبت به مورد تلاقى تساقط كند و در نتيجه نه وجوب و نه حرمت هيچيك ممكن نباشد . و از طرفى تزاحم يا مسئلهء نزاع در جواز اجتماع فرض نمىشود مگر در جائى كه فرض كنيم هر دو دليل شامل مورد تلاقى شده و حجيّت هر دو نسبت به آن مورد ، باقى باشد : يعنى در مقام جعل و تشريع ، تعارض بين دو دليل وجود نداشته باشد . و امّا اگر عنوان به گونهء دوم ( عموم بدلى ) اخذ شده باشد از موارد تزاحم يا مسئلهء اجتماع امر و نهى محسوب مىشود و در اين صورت بين دو دليل تعارض نيست . نمونهء اين مورد در قول شارع : « نماز بگذار » و « غصب نكن » است . در اين دو دستور كه يكى امر است و يكى نهى ، كثرت‌ها و تفاوت‌ها مورد لحاظ نيستند بگونه‌اى كه عنوان همهء افراد را شامل شود ، گرچه خود عنوان فى حد نفسه مطلق است و شامل جميع افراد مىشود . در مثل چنين موردى ، امر متعلّق به صرف ماهيت نماز است و امتثال آن با انجام هر فردى از افراد طبيعت ( ماهيت نماز ) محقق مىشود . بنابراين در وجوب نماز حتى در مورد غصب ظهورى ندارد بگونه‌اى كه با دلالت التزامى دال بر نفى هر حكم ديگرى در اين مورد باشد تا در نتيجه نافى حرمت غصب در مورد مزبور باشد . در مثل چنين دو دليلى كه بدين گونه هستند ، از حيث عموميت عنوان متعلّق حكم ، هريك از ديگرى منفك و جداست . يعنى هيچيك با دلالت التزامى ، متعرض نفى حكم