الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
57
أصول الفقه ( فارسى )
حمل شايع است - حال اگر حمل صحيح بود ، روشن مىشود كه اين موضوع ، يكى از مصاديق حقيقى معناى موضوع له لفظ ( محمول ) است خواه اين معناى موضوع خود معناى مذكور ( در محمول ) باشد ( مثل : انسان ، ناطق است ) و يا غير آن ، امّا وجودا با آن متحد باشد ( مثل : انسان ، ضاحك است ) . كما اينكه از اين آزمايش ، فى الجملة حال موضوع له از حيث شمول بر اين مصداق ( : موضوع ) هم روشن مىشود . بلكه چهبسا ، از همين طريق ، موضوع له هم مشخص مىشود ، مثل آنجايى كه شك داريم آيا لفظ براى معناى عام وضع شده يا براى معناى خاص ؟ همچون لفظ « صعيد » كه ترديد داريم آيا براى مطلق وجه الارض وضع شده يا براى خصوص خاك خالص ؟ حال اگر ديديم كه اين لفظ نسبت به غير خاك خالص از مصاديق ارض ، صحت حمل دارد و صحت سلب ندارد ، قهرا مشخص مىشود كه اين لفظ براى مطلق وجه الارض وضع شده است . و امّا اگر حمل ، ناصحيح بود و صحت سلب در كار بود ، معلوم مىشود كه معناى لفظ ( موضوع ) از افراد موضوع له و از مصاديق حقيقى ( محمول ) نيست و اگر لفظ در اين معنا ( يعنى معناى محمول ) استعمال شود ، استعمال مجازى خواهد بود ، حال يا در اين معنا مستقيما به صورت مجاز به كار رفته است ( مثل : لفظ اسد در مورد زيد ) و يا در يك معناى عامى كه شامل اين فرد هم مىشود ، به صورت مجاز به كار رفته است ( مثل : لفظ اسد در معناى رجل شجاع كه شامل زيد هم مىشود ) . تنبيه اشكال دور كه در تبادر ذكر شد ، در اينجا ( علامت دوم ) نيز مىآيد و جواب از آن ، مثل همان جواب است . چون صحت حمل و صحت سلب ، تنها به اعتبار معناى ارتكازى و اجمالى لفظ است . « 1 » پس علامت متوقف نيست جز بر علم ارتكازى و امّا آنچه كه بر علامت توقف دارد ، علم تفصيلى است . آنچه گفتيم تماما در مورد كسى است كه عالم به زبان است . امّا جاهل به زبان ، در مسئلهء صحت يا عدم صحت حمل و سلب ، مثل قضيهء تبادر ، بايستى به اهل زبان ، مراجعه كند . علامت سوم : اطّراد يكى از علامتهاى حقيقت و مجاز كه علماى اصول ذكر كردهاند ، اطّراد و عدم اطّراد است ، يعنى اطّراد ، علامت حقيقت و عدم اطّراد ، علامت مجاز است . و معناى اطّراد اينست كه صحت استعمال لفظ در معناى مورد شك ، اختصاص به مقام و
--> ( 1 ) - نكتهاى كه در مورد شخص داور در بحث تبادر گفتيم ، در اينجا هم مىآيد . ( غ ) .