بنابراين ايدهء ترتّب و تصحيح آن متوقف بر دو شىء اصلى در اين باب است : يكى امكان ذاتى ترتب است و ديگرى ، دليل بر وقوع ترتّب است . امّا ( اوّلى ) يعنى امكان ذاتى ترتب ، بيانش از اين قرار است : نهايت چيزى كه در ابطال ترتّب و محال بودن آن گفته مىشود اين است كه از وقوع آن ، محال لازم مىآيد و اين محال ، فعليت يافتن امر به دو ضد در آن واحد است . زيرا قائل به ترتب مىگويد أمر به اهمّ مطلق است و لذا شامل دو صورت انجام يا ترك مهم مىشود . پس در حالت فعليّت امر به مهم كه همان حالت ترك اهم است ، طبق قول قائل به ترتب ، امر به اهم فعليت دارد ؛ و حال آنكه امر به دو ضدّ در آن واحد ، محال است . و لكن اين ادعا - در نزد قائل به ترتّب - باطل است ، زيرا اين سخن كه « امر به دو ضد در آن واحد محال است » مشتمل بر مغالطه‌اى آشكار است . چون قيد ( در آن واحد ) موهم اين معنا است كه به دو ضد برمىگردد و لذا محال است چرا كه جمع دو ضدّ محال است ! درحالىكه اين قيد در حقيقت به امر برمىگردد و هيچ استحاله‌اى ندارد كه مولى در آن واحد به دو ضد امر كند آنجا كه مطلوب ، جمع بين دو ضد در آن واحد نباشد . زيرا آنچه محال است جمع بين ضدّين است نه امر به آن دو در آن واحد ، و لو اينكه مستلزم جمع بين ضدّين نباشد ! و امّا اينكه قيد ( در آن واحد ) به امر برمىگردد نه به ضدّين ، مطلبى روشن است ، زيرا مفروض اين است كه امر به مهم ، مشروط به ترك اهمّ است . پس خطاب ترتّبى نه تنها مقتضى جمع بين ضدّين نيست بلكه مقتضى عكس آن ( عدم جمع ) است . زيرا درحالىكه مكلّف به امتثال امر به اهمّ و اطاعت آن مشغول است ، در اين حال هيچ امرى نيست مگر به اهمّ . و رابطهء مهمّ با اهم در اين حالت مثل رابطهء مباحات با اهمّ است . و امّا در حال ترك اهمّ و مشغول شدن به مهمّ ، گرچه مىپذيريم كه امر به اهمّ و همچنين امر به مهمّ فعليت دارند ، امّا فرض بر اين است كه خطاب مهم مشروط به ترك اهمّ و خالى بودن زمان از اهمّ است . پس در اين حال مفروض ، امر به مهمّ براى مكلّف داعى مىشود كه در حال ترك اهم ، مهم را انجام دهد . پس چگونه مىتوان گفت كه امر به مهم داعى براى جمع بين اهم و مهم در آن واحد مىشود ؟ ! و به عبارت واضح‌تر مىگوئيم : ضرورت جمع بين اهم و مهم قابل تصوّر نيست مگر آنجا كه