4 - در صورتى كه ضد عبادى واجب ، امّا وجوبش تخييرى باشد و واجب اوّل ، واجب معيّن باشد : و شكى نيست كه معيّن بر مخيّر تقدم دارد گرچه اهميّت مخيّر بيشتر از معيّن باشد ، زيرا مخيّر بدل دارد ولى معيّن بدل ندارد . مثال اين مورد آنجاست كه سفر نذرى در يك روز معيّن با خصال كفاره ( آزاد كردن بنده ، روزه ، اطعام مسكين ) تزاحم پيدا كند كه در اين صورت اگر مكلّف سفر نذرىاش را ترك كند و از ميان خصال كفّاره ، روزه را اختيار كند ، در صورتى كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش باشد ، روزه منهى و فاسد خواهد بود . * * * اين بود خلاصه‌اى از ثمرهء مسئلهء ضد همراه با بيان موارد ظهور اين ثمره ، امّا اين مقدار از بيان براى تحقيق و تثبيت اين ثمره ، كافى نيست چرا كه ترتب و ظهور اين ثمره ، متوقف بر دو امر است : ( اول ) : قول به اينكه نهى در عبادت ، مقتضى فساد عبادت است و لو نهى ، نهى غيرى تبعى باشد . چون اگر گفتيم نهى بطور مطلق مقتضى فساد عبادت نيست و يا اگر گفتيم نهى تبعى ، مقتضى فساد عبادت نيست در اين صورت ثمرهء فوق ، اصلا ظاهر نمىشود . و اين نكته‌اى روشن است زيرا در اين صورت ضد عبادى صحيح خواهد بود ، چه قائل به نهى از ضد باشيم و چه نباشيم . ولى حق اين است كه ظاهرا نهى در عبادت ، مقتضى فساد عبادت است ، حتى اگر نهى ، غيرى باشد . و به زودى ان‌شاءالله تحقيق اين بحث در جاى خودش خواهد آمد . و عجالتا در بيان اين امر ، اشاره‌اى اجمالى به آن مىكنيم و مىگوئيم : نهايت چيزى كه در عدم اقتضاى نهى تبعى براى فساد گفته مىشود اين است كه نهى تبعى ، كاشف از وجود مفسده‌اى در منهى عنه نيست . و اگر چنين باشد ، پس منهى عنه همچنان بر حالت خود يعنى مصلحت باقى است و هيچ مزاحمى براى مصلحت‌اش وجود ندارد و لذا اگر عبادت باشد ، براى رسيدن به آن مصلحت مفروض مىتوان در آن قصد تقرّب نمود . و اين سخن ، گرچه از بعضى بزرگان مشايخ ما صادر شده ، ناتمام است زيرا مدار در قرب و بعد در عبادت ، فقط بر وجود مصلحت و مفسده نيست ، چرا كه واضح است مقصود از قرب و بعد از مولى ، قرب و بعد معنوى است كه تشبيه به قرب و بعد مكانى شده است . و مادام كه چيزى بالفعل مورد رغبت مولى نباشد ، صلاحيت ندارد كه با آن تقرّب به مولى صورت گيرد ، و صرف وجود مصلحت در يك شىء ، با فرض نهى مولى از آن شىء و پرهيز دادن مولى از آن ، موجب مرغوبيت آن در نزد مولى نمىشود .