و سرّ اين نكته همانست كه گفتيم : خود امر به يك شىء ، براى بازداشتن از ترك آن كافى است ، كما اينكه خود نهى از فعل ، براى دعوت به ترك آن كفايت مىكند . و در هيچ‌يك از دو مقام ، نيازى به جعل جديد از جانب مولى نيست ، بلكه اصلا جعل جديد معقول نيست چنان‌كه عينا همين نكته را در مقدمهء واجب گفتيم ، « 1 » بدانجا رجوع كن . و به خاطر همين تبعيّت واضح ، امر بر بسيارى از تحريركنندگان اين مسئله مشتبه شده ، گمان كرده‌اند علاوه بر امر به شىء ، نسبت به ترك مأمور به نيز نهى مولوىاى وجود دارد كه امر آن را به نحو عينيت ، يا تضمّن يا التزام يا لزوم عقلى ، اقتضا مىكند . كما اينكه پنداشته‌اند - در مبحث نهى - نهى به معناى طلب ترك يا كفّ است و قبلا در تحرير محل نزاع بدين نكته اشارت شد . و اين دو توهم در نهى و امر از يك وادى ( سنخ ) هستند و بنابراين در باب نهى ، علاوه بر منع از فعل ، طلبى نسبت به ترك وجود ندارد و در باب امر ، علاوه بر طلب فعل ، نهىاى از ترك موجود نيست . آرى ، آمر مىتواند به جاى امر به شىء ، عبارت نهى از ترك را بياورد ، مثلا به جاى « نماز بخوان » بگويد : « نماز را ترك نكن » و مىتواند به جاى نهى از شىء ، عبارت امر به ترك را بياورد ، مثلا به جاى « شراب نخور » بگويد : « خوردن شراب را ترك كن » . در هر دو مقام ، تعبير دوم ، همان معناى تعبير اوّل را مىرساند ، يعنى تعبير دوم ، غرض از تعبير اوّل را تأمين و محقّق مىسازد . حال اگر مقصود كسى كه مىگويد امر به شىء ، عين نهى از ضدّ عام شىء است ، همين معنا باشد ، يعنى يكى مىتواند به جاى ديگرى بنشيند و در اداء غرض آمر ، يكى جاى ديگرى را بگيرد ، اين سخن بلا اشكال و صحيح است و لكن ظاهرا اين معنا ، غير از عينيتى است كه در اين مسئله ، مورد نظر است .

--> ( 1 ) - حذو القذّة بالقذّة : كنايه از مطابقت است مثل وقتى كه دو حشره در فضا دقيقا به دنبال هم حركت مىكنند ( غ ) .