ندارد ، در اين صورت روشن است كه استعمال آن لفظ در معنايش ، حقيقت و در غير آن معنى ، مجاز است و گاهى انسان در وضع يك لفظ خاص براى معنايى خاص ، شك مىكند و لذا نمىداند كه استعمال اين لفظ در آن معنى ، آيا به نحو حقيقت است كه ديگر احتياجى به نصب قرينه نداشته باشد يا به نحو مجاز است كه احتياج به نصب قرينه دارد . اينجاست كه علماى علم اصول براى تعيين و تمييز حقيقت از مجاز - يعنى براى تعيين اينكه اين لفظ براى اين معنى وضع شده يا نه - راهها و علامتهاى متعددى را ذكر كرده‌اند كه ما در اينجا ، اهمّ آن‌ها را ذكر مىكنيم : اول : تبادر دلالت هر لفظى بر هر معنايى ، لاجرم سببى دارد و اين سبب لزوما يكى از سه فرض زير است : يا مناسبت ذاتى است كه اين فرض ، باطل است [ چون دلالت ، امرى وضعى است . ] يا علقهء وضعى است و يا قرينهء حاليه يا مقاليه است . پس وقتى معلوم گردد كه دلالت ، مستند به خود لفظ است و متكى بر هيچ قرينه‌اى نيست ، ثابت مىشود كه اين دلالت ، به خاطر علقهء وضعى است . و مراد علماى اصول كه گفته‌اند : تبادر علامت حقيقت است ، همين است و مقصود از كلمهء تبادر ، سبقت گرفتن معنى به ذهن از خود لفظ بدون هرگونه قرينه‌اى - است . و گاهى بر اين مطلب [ علامت بودن تبادر ] اشكال و اعتراض مىشود به اين صورت كه تبادر ، لزوما سببى دارد و اين سبب ، جز علم به وضع نيست ، چون روشن است كه در هر زبانى اين انسباق ذهنى از لفظ به معنى ، براى غير عالم به آن زبان ، حاصل نمىشود ، پس تبادر ، متوقف بر علم به وضع است . حال اگر بخواهيم اثبات حقيقت و تحصيل علم به وضع را ناشى از تبادر بدانيم ، دور محال لازم مىآيد . پس - اگر دور لازم آيد - معقول نيست كه تبادر علامت حقيقت باشد كه از راه آن ، علم به وضع حاصل آيد ، درحالىكه فرض اينست كه خود تبادر ، از علم به وضع حاصل مىشود . و جواب اشكال اينست كه : هر فردى در ميان هر فرقه‌اى كه زندگى مىكند ، لزوما به تبع آنان ، الفاظ متداول در ميان آنان را استعمال مىكند و ضرورتا معناى لفظ در ذهنش چنان مرتكز مىشود كه هنگام شنيدن آن لفظ ، ذهنش به طرف معناى آن سبقت مىگيرد و گاهى اين ارتكاز ، بدون توجه تفصيلى به اين ارتكاز و خصوصيات معناى لفظ است . پس آنگاه كه انسان بخواهد