اين فرض كه قيد به واجب رجوع كند نه به وجوب ، محتاج دليل است . و صرف ثبوت وجوب مقدمهء مفوّته قبل از زمان وجوب ذى المقدمه ، به تنهايى دليل بر واجب معلّق نيست زيرا راه تصحيح و اثبات وجوب مقدمهء مفوّته منحصر در اين طريق نيست ، چه اينكه به زودى راه صحيح آن بيان خواهد شد . و تلاش دوم ، آن است كه به شيخ انصارى ( ره ) منسوب است مبنى بر اينكه در همهء شرايط وجوب ، قيد به ماده برمىگردد - و لو اينكه مشهور معتقدند كه قيد به هيئت بازمىگردد - خواه شرط ، وقت باشد يا غير وقت مثل استطاعت براى حج و يا قدرت و بلوغ و عقل و امثال اين‌ها كه از شرايط عمومى براى همهء تكاليف مىباشند . و معناى قول شيخ انصارى ( ره ) اين است كه وجوب يعنى مدلول هيئت در تمامى واجبات ، هميشه مطلق است و هرگز مقيّد به شرطى نيست و آنچه گمان مىشود كه قيد به وجوب برمىگردد ، در حقيقت به واجب كه مدلول ماده است بازمىگردد . منتها بعضى از قيود در واجب به گونه‌اى أخذ مىشوند كه مفروض الحصول و مفروض‌الوقوع‌اند مثل استطاعت براى حج و در اين موارد ، تحصيل شرط لازم نيست و حكم چنين شرطى مثل شرط وجوب است . و امّا بعضى ديگر از قيود به نحو مفروض الحصول لحاظ نمىشوند ، بلكه براى رسيدن به واجب ، تحصيل آن‌ها لازم است ( مثل تحصيل طهارت براى نماز ) چرا كه آنچه واجب است ، مقيّد - از آن حيث كه مقيّد به قيد مزبور است - مىباشد . و بنابراين تصوير ، وجوب همواره قبل از آمدن وقتش ، فعليت دارد و شأن وجوب در اين تصوير ، همان شأن وجوب بنا بر قول به واجب معلّق است و هيچ فرقى بين اين دو نظر ، در موقتات نسبت به وقت ، وجود ندارد . و لذا اگر واجب ، استقبالى ( در آينده ) باشد ( مثل حج ) هيچ مانعى ندارد كه مقدمهء مفوّته قبل از زمان ذى المقدمه ، واجب باشد . و تلاش و راه حل سوم ، آن است كه منسوب به برخى علماء است مبنى بر اينكه وقت ، شرط وجوب است بر خلاف دو نظر قبلى كه وقت را شرط واجب مىشمردند . و لكن وقت ، به نحو شرط متأخر در وجوب أخذ مىشود و بنابراين وجوب مقدم بر زمان واجب است چنان‌كه در واجب معلّق گفته شد . و لذا فرض وجوب مقدمهء مفوّته قبل از زمان ذى المقدمه ، صحيح است