6 - شرط شرعى مقدمهء خارجيه به دو قسم تقسيم مىشود : عقلى و شرعى . 1 - ( مقدمهء عقليه ) هر چيزى است كه وجود واجب برآن توقف واقعى داشته باشد ، يعنى توقفى كه عقل به تنهايى و بدون كمك گرفتن از شرع آن را درك كند مثل توقف حج بر طى مسافت . 2 - ( مقدمهء شرعيه ) هر چيزى است كه واجب برآن متوقف باشد البته توقفى كه عقل به تنهايى آن را درك نمىكند بلكه از طريق شرع ( اين توقف ) ثابت مىشود مثل : توقف نماز بر طهارت و روبه‌قبله ايستادن و امثال اين دو . و چنين امرى « شرط شرعى » نيز ناميده مىشود چرا كه در نزد شارع ، چنين چيزى به عنوان شرط و قيد در مأمور به أخذ مىشود . مثل كلام معصوم عليهم السّلام كه فرمود : « نماز نيست مگر با طهارت » كه از آن ، شرطيت طهارت براى نماز استفاده مىشود . و غرض از ذكر اين تقسيم بيان اين نكته بود كه آيا نزاع در مقدمهء واجب ، شامل شرط شرعى مىشود يا نه ؟ بعضى از بزرگان مشايخ ما - آن‌چنان‌كه از برخى تقريرات درس‌هاى آنان به دست مىآيد - معتقد شده‌اند كه شرط شرعى همانند جزء ، وجوب غيرى ندارد و آن را ( مقدمهء داخليهء به معناى عام ) ناميده‌اند . چرا كه وقتى تقييد داخل در مأمور به و جزء آن باشد ، « 1 » پس وجوب نفسى دارد و از آنجا كه انتزاع تقييد ، صرفا از وجود قيد است - يعنى منشأ انتزاع تقييد ، قيد است - و امر به عنوان منتزع ، به منزلهء امر به منشأ انتزاع است - چرا كه عنوان منتزع ، جز به وجود منشأ انتزاعش ، وجودى ندارد - پس امر نفسى متعلّق به تقييد ، متعلّق به قيد مىشود . و اگر قيد واجب نفسى باشد ، چگونه مىتواند بار ديگر وجوب غيرى پيدا كند ؟

--> ( 1 ) - فرق بين جزء و شرط اين است كه در جزء ، تقييد و قيد هر دو در مأمور به داخلند و امّا در شرط ، فقط تقييد داخل است ولى قيد ، خارج است . يعنى تقييد جزء تحليلى در مأمور به است زيرا مأمور به - در مثال - نماز از آن حيث كه مقيّد به طهارت باشد ، است يعنى مأمور به ، مركب از ذات نماز و تقييد به وصف طهارت است . پس ذات نماز يك جزء تحليلى و تقييد ، جزء تحليلى ديگر است .