ندارد تا مقتضى اجزاء و اكتفاء به آن به جاى واقع باشد . و ازاين‌روست كه علماء گذشتهء ما ، در اصول عمليه ، به عدم اجزاء فتوى داده‌اند . در عين حال ، برخى از متأخرين قائل به اجزاء شده‌اند كه يكى از آنان شيخ ما صاحب كفايه است و به دنبال ايشان ، شاگردش و استاد ما شيخ محمد حسين اصفهانى ( معروف به كمپانى ) قائل به اجزاء است . و لكن اين قول در خصوص اصولى است كه براى تنقيح موضوع تكليف و تحقيق متعلّق تكليف جارى مىشوند مثل قاعدهء طهارت و اصالت حليّت و استصحاب طهارت و حليّت ( احكام وضعى ) ، نه در اصولى كه در خود احكام ( احكام تكليفى ) جارى مىشوند . و منشأ اين نظر از سوى صاحب كفايه اين است كه وى عقيده دارد دليل اصل در موضوعات احكام ، دائرهء شرط يا جزء معتبر در موضوع و متعلّق تكليف را توسعه مىدهد . يعنى مثلا قول امام عليه السّلام كه مىفرمايد : « هر چيزى پاك است تا آنجا كه بدانى نجس است » دلالت مىكند بر اين كه هر چيزى قبل از علم به نجاست آن ، محكوم به طهارت است و حكم به طهارت ، به معناى حكم به ترتيب آثار طهارت و انشاء احكام تكليفيه و احكام وضعيهء آن است كه يكى از اين احكام وضعيه ، شرطيت ( طهارت براى نماز ) است . بنابراين نماز خواندن با مشكوك الطهارة صحيح است كما اينكه با طاهر واقعى صحيح مىباشد . و لازمهء اين مطلب اين است كه شرط در نماز - در حقيقت - اعم از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه باشد . حال كه مسئله از اين قرار است ، پس هرگاه كشف خلاف شود ، موجب نمىشود كه بگوئيم : اكنون كشف شده كه عمل انجام شده ، فاقد شرطش بوده است ، بلكه اين كشف خلاف نسبت به شخص جاهل بدين معناست كه از زمان ارتفاع جهلش ، شرطيت طهارت ظاهرى از بين مىرود ( و از اين پس بايستى تحصيل طهارت واقعى كند ) . و لذا در اين صورت ، عدم اجزاء نسبت به آنچه مكلّف در حين شك انجام داده ، معناى درستى ندارد ، زيرا فرض بر اين است كه آنچه او انجام داده است ، تحقيقا واجد شرط معتبر بوده است چرا كه شرط طهارت ، اعم از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه در هنگام جهل است . بنابراين در صورت مزبور ، نه انكشاف خلافى هست و نه فقدان شرطى . و امّا شيخ ما ميرزاى نائينى ( ره ) در كلمات صاحب كفايه ، چندين مناقشه دارد كه ذكر آن‌ها به طول مىانجامد و اين كتاب مختصر گنجايش آن‌ها را ندارد و موضوع نيز از مباحث دقيقى است كه بالاتر از سطح اين كتاب است .