مثل تيمّم و وضوء جبيره و غسل جبيره و نماز عاجز از برخاستن و نشستن و نماز غريق . و شكى نيست كه به خاطر اضطرار ، فعليت تكليف برداشته مىشود ، چون خداى متعال هيچ‌كس را جز به اندازهء وسعش ، مكلّف نمىكند و در حديث نبوى مشهور و صحيح آمده كه : « از امّت من آنچه بدان مضطرّ مىشوند ، برداشته شده است » . البته شارع مقدس - به خاطر حرصى كه بر بعضى عبادات دارد به خصوص نماز كه در هيچ حالى ترك نمىشود - بندگانش را امر فرموده در جائى كه مضطرّ به ترك عبادتى مىشوند ، بدل آن را به عنوان عوض انجام دهند و لذا - مثلا - به جاى وضوء يا غسل امر به تيمّم فرموده است و در حديث آمده : « به مدت ده سال تو را كفايت مىكند » ( يعنى اگر در صورت عذر ، تا ده سال با تيمم نماز خواندى ، كفايت مىكند ) و همچنين شارع به جاى امر به شستن پوست عضو در وضوء و غسل ، امر به مسح بر جبيره ( پوششى كه روى زخم و جراحت است ) فرموده است و به جاى نماز ايستاده ، امر به نماز نشسته فرموده است و . . . همين‌طور است در موارد زيادى از اوامر كه براى حال اضطرار مكلّف و عجز او از امتثال امر اوّلى اختيارى يا براى حال حرج ( مشقت ) در امتثال امر مزبور ، وارد شده‌اند . و شكى نيست كه اين اوامر اضطرارى ، اوامر واقعى و حقيقى و داراى مصالح ملزمه‌اى - همچون اوامر اوّليه - هستند و اينكه گاهى « اوامر ثانويه » ناميده مىشوند براى اشاره بدين نكته است كه اين اوامر براى حالات عارضى و ثانويه‌اى هستند كه براى مكلّف پيش مىآيد و اگر مكلّف در اين حال ، اين اوامر را انجام دهد ، تكليف خود را انجام داده و تكليف از او ساقط مىشود . و امّا بحث و سؤال در اين است كه اگر اين حالت اضطرارى ثانوى بر طرف شد و مكلّف به حالت اوليه‌اش برگشت يعنى به حالتى كه مىتواند واجب را به همان صورتى كه در حال اختيار واجب شده انجام دهد ، آيا آنچه در حال اضطرار انجام داده ، او را كافى است يا كافى نيست بلكه بايد فعل را در وقت - در صورتى كه ارتفاع اضطرار قبل از پايان وقت فعل باشد و ما هم قائل به جواز بدار ( سرعت در عمل ) باشيم « 1 » - انجام دهد و يا فعل را در خارج وقت - در صورتى كه رفع

--> ( 1 ) - چون اگر بدار ( سرعت‌گيرى ) جائز نباشد و درعين‌حال مكلّف سريعا عمل را در اوّل وقت انجام دهد ، عملش باطل است و عمل باطل چگونه مكفى است ؟ و اگر در عمل سرعت نگيرد ، ديگر مجالى براى زوال عذر در وقت نيست تا اداء تصوّر شود .