تنها اختلافى كه در مسئلهء اجزاء واقع شده - يا ممكن است واقع شود - در آنجاست كه دو امر در كار باشد . يك امر اوّلى واقعى كه مكلّف يا به خاطر عذرى و يا به خاطر جهل به آن ، آن را امتثال نكرده است . و ديگرى امر ثانوىاى كه يا در صورت تعذّر اوّلى ، اضطرارى است و يا در صورت جهل به اوّلى ، ظاهرى است . حال اگر مكلّف اين امر ثانوى اضطرارى يا ظاهرى را امتثال كند و سپس عذر و اضطرار و يا جهل بر طرف شود و واقعيت ، روشن گردد ، در اين صورت اختلاف نظر به‌جاست در اينكه آيا آنچه مكلّف به عنوان امتثال امر دوم انجام داده از امتثال امر اوّل كفايت مىكند و آيا از اعادهء امر اوّل در وقت و قضاء آن در خارج وقت ، مكفى و مجزى است يا نه ؟ و به خاطر همين نكته ، « مسئلهء اجزاء » مطرح گرديده است و در حقيقت ، بحث اجزاء ، بحث از ثبوت ملازمهء عقلى بين انجام مأمور به اضطرارى يا ظاهرى با اجزاء و اكتفاء به آن به جاى امتثال امر اولى اختيارى واقعى است . و برخى از متأخرين علماى اصول از اين مسئله چنين تعبير كرده‌اند : « آيا انجام مأمور به بر وجه خودش مقتضى اجزاء است يا مقتضى اجزاء نيست » . و مراد از « اقتضاء » در اين كلام ، اقتضاء به معناى عليت و تأثير است . يعنى آيا عقلا از انجام مأمور به ، سقوط شرعى تكليف چه به صورت اداء و چه قضاء ، لازم مىآيد يا نه ؟ و از همين‌جاست كه اين مسئله در باب ملازمات عقليه داخل مىشود البته براساس آنچه كه ما مراد از ملازمهء عقليه را در آغاز اين مقصد بيان كرديم . و وجهى ندارد كه اين مسئله در باب مباحث الفاظ داخل شود ، چرا كه اين بحث ، از شئون دلالت لفظيه نيست . و بر ماست كه بحث را در دو مقام بيان كنيم : ( اوّل ) در اجزاء مأمور به اضطرارى ( دوم ) در اجزاء مأمور به ظاهرى : مقام اوّل : امر اضطرارى در شريعت مطهّره ، اوامر بيشمارى وارد شده كه مخصوص حالت ضرورت ( اضطرار ) و متعذر بودن امتثال اوامر اوّليه و يا مختص حال حرج ( سختى ) در امتثال اوامر مزبور است :

--> - و امّا آنچه در جواز اين كار وارد شده ، حمل بر استحباب اعاده به خاطر امر ديگر استحبابى ( ندبى ) مىشود و به‌جاست كه قول امام كه فرموده « خدا آن را كه محبوب‌تر است انتخاب مىكند » حمل بر اين معنا شود كه خداوند در مقام اعطاء ثواب و اجر چنين مىكند نه در مقام امتثال امر وجوبى به نماز و نه اينكه امتثال به سبب دومى صورت مىگيرد .