( اوّل ) آيا امكان دارد كه شارع حجّيّت اين قطع را نفى كند و جلو أخذ به آن را بگيرد ؟ ( دوم ) پس از فرض امكان نهى شارع از حجّيّت قطع ، آيا شارع چنين نهىاى در مورد أخذ به حكم عقل - و لو مستلزم قطع باشد - صادر كرده است و قول امام عليه السّلام كه فرموده « دين خدا به واسطهء عقول به نحو صواب درك نمىشود » به فرض كه تفسيرش چنان باشد ، آيا نهى از تمسك به عقل است ؟ نزاع دربارهء دو جهت مزبور با اكثريت يا تمام اخباريون واقع شده است . ( سوم ) اگر فرض كرديم امكان ندارد شارع حجّيّت قطع را نفى كند ، آيا معناى حكم شارع برطبق حكم عقل ، امر و نهى شارع است ، يا معناى حكم شارع ، ادراك و علم اوست به اينكه فلان فعل به‌جاست انجام شود يا ترك گردد . ولى اين علم و ادراك چيزى غير از امر و نهى است و لذا اثبات امر و نهى شرعى احتياج به دليل ديگرى دارد و صرف قطع به اينكه شارع برطبق حكم عقل حكم مىكند ، كافى نيست ؟ و به‌هرحال سخن دربارهء جهات مزبور ، به زودى در مباحث حجّت ( مقصد سوم ) تحت عنوان نزاع در حجّيّت عقل خواهد آمد و لذا ما در اينجا عجالتا به سه بحث نخست ( تحسين و تقبيح عقلى ، ادراك عقلى نسبت به حسن و قبح ، ثبوت ملازمهء عقلى بين حكم عقل و حكم شرع ) مىپردازيم و بحث چهارم ( حجّيّت قطع به ملازمه ) را با تمام جهاتش به مقصد سوم موكول مىكنيم . مبحث اوّل تحسين و تقبيح عقلى مردم ( اهل فن ) در اينكه حسن و قبح افعال عقلى است يا شرعى يعنى عقل در اين زمينه حكم مىكند يا شرع ، اختلاف نظر دارند . اشاعره مىگويند : عقل در حسن و قبح افعال هيچ حكمى ندارد و قبل از ورود بيان شارع ، حسن و قبح در افعال به يك امر حقيقى ناظر و راجع نيست ، بلكه آنچه را شارع تحسين كند ، حسن است و آنچه را او تقبيح كند ، قبيح است . و لذا اگر شارع قضيه را برعكس كند و آنچه را تقبيح كرده ، تحسين كند و آنچه را تحسين كرده ، تقبيح كند ، محال نيست و قضيه برعكس مىشود يعنى قبيح ، حسن و حسن قبيح مىشود و براى اين مورد ، نسخ حرمت به وجوب و