الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

37

أصول الفقه ( فارسى )

نتيجه از آنچه گفتيم روشن شد كه حروف مانند اسامى ، معانىاى دارند كه اين حروف برآن معانى دلالت مىكنند و فرق بين اسم و حرف اين است كه معانى اسميه ، فى نفسه مستقلند و مىتوان آن‌ها را ذاتا تصور كرد ، گرچه در وجود خارجى محتاج به غير باشند مثل اعراض و امّا معانى حرفيه ، معانى غير مستقل و غير قابل تصورند ، مگر در ضمن يك مفهوم ديگر و از همين‌جاست كه هر امر غير مستقلى ، شباهت به معناى حرفى دارد . باطل بودن دو قول اوّل بنا بر آنچه گذشت ، بطلان قوم دوم آشكار مىشود . قول دوم اين بود كه حروف معنايى ندارند . همچنين بطلان قول اول روشن مىشود . قول اوّل اين بود كه معناى حرفى و معناى اسمى ، ذاتا يكى هستند و فقط از حيث لحاظ ، مختلفند . نكتهء ديگر كه قول اوّل را رد مىكند اين است كه اگر اسم و حرف ، ذاتا يك معنا داشته باشند ، بايد استعمال يكى به جاى ديگرى مجاز مىبود ، با اين كه بالبداهة ، اين استعمال حتى به صورت مجازى جايز نيست و لذا به جاى مثلا : زيد فى الدار نمىتوان گفت : زيد الظرفية الدار . از اين اشكال جوابى داده شده و آن اين است كه علّت نادرستى استعمال يكى به جاى ديگرى اين است كه واضع شرط كرده كه لفظ الظرفيه استعمال نشود مگر در جائى كه معنايش مستقلا لحاظ شود و لفظ فى استعمال نشود مگر در جائى كه معنايش غير مستقل و به عنوان ابزارى براى غير لحاظ شود . امّا اين جواب صحيح نيست ، چون دليلى نداريم بر اينكه واجب باشد آنچه را واضع شرط مىكند ، در فرضى كه شرط او موجب اعتبار خصوصيتى در لفظ و معنى نمىشود ، ما تبعيت كنيم و به فرض كه واضع از كسانى باشد كه اطاعتش واجب است ، در اين صورت مخالفت او موجب عصيان مىشود نه غلط بودن كلام و سخن ( و حال آنكه ما مىبينيم به كار بردن اسم به جاى حرف و يا بالعكس ، موجب غلط شدن كلام مىشود ) .