انصراف : « 1 » ( تنبيه دوم ) : مشهور اين است كه انصراف ذهن از يك لفظ به بعضى مصاديق معنايش و يا به بعضى اصناف معنايش ، مانع از تمسك به اطلاق است گرچه مقدمات حكمت ، تام باشد : مثل انصراف مسح در دو آيهء تيمّم و وضوء ( مائده ، 5 ) به مسح با دست و خصوصا باطن دست ( نه پشت دست ) . و حق اين است كه گفته شود : انصراف ذهن اگر ناشى از ظهور لفظ در مقيّد باشد بدين معنى كه در اثر كثرت استعمال لفظ در مقيّد و شيوع ارادهء مقيّد از لفظ ، خود لفظ منصرف به مقيّد شده باشد ، بدون شك در اين صورت مجالى براى تمسك به اطلاق نيست . زيرا اين ظهور ، لفظ را به مقيّد به تقييد لفظى شبيه مىكند و در اين صورت ، براى كلام ظهورى در اطلاق منعقد نمىشود تا به اصالة الاطلاقى كه حقيقتا بازگشتش به اصالة الظهور است تمسك شود . و امّا اگر انصراف ناشى از لفظ نباشد بلكه به سبب امر ديگرى مثل غلبهء وجود فرد منصرف اليه يا عرفى شدن ممارست خارجى با آن فرد باشد كه در نتيجهء آن اين فرد ، مألوف و قريب به ذهن شود بدون اينكه خود لفظ تأثيرى در اين انصراف داشته باشد مثل انصراف ذهن از لفظ « آب » در عراق - مثلا - به آب دجله يا فرات ، در اين صورت حق اين است كه اين انصراف ، در ظهور لفظ در اطلاقش تأثيرى ندارد و لذا نمىتواند از تمسك به اصالة الاطلاق ، منع كند . چون اين انصراف گاهى با قطع به عدم ارادهء خصوص مقيّد از لفظ ، قابل جمع است و لذا به اين انصراف « انصراف بدوى » گفته مىشود چرا كه پس از تأمل و مراجعهء به ذهن ، از بين مىرود . و اين همه ، واضح است و شكى در آن نيست . همهء بحث در تشخيص انصراف است يعنى اينكه انصراف از كدام نحوه است . چرا كه گاهى تمييز بين دو نحوهء انصراف ( از لفظ يا سبب خارجى ) دشوار است زيرا منشأ اين انصراف بر انسان مشتبه مىشود . البته ادعاى انصراف از زبان غير محقق آسان است ولى اقامهء دليل بر اينكه اين انصراف از كدام نوع است ، گاهى چندان سهل نيست . و لذا بر فقيه لازم است كه در موارد ادعاى انصراف ، دقت نمايد و اين امر احتياج به ذوقى بلند و سليقه‌اى استوار دارد و كمتر آيهء كريمه‌اى يا حديث شريفى در يك مسئلهء فقهى بافت مىشود

--> ( 1 ) - يكى از فرق‌هاى بين وجود قدر متيقن و انصراف اين است كه قدر متيقن فقط در مقام تخاطب بين مخاطب و مخاطب است ، امّا انصراف عموميت دارد يعنى مدعى انصراف مىگويد براى همه ، انصراف دارد . ( غ )