الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

311

أصول الفقه ( فارسى )

سه اصطلاح دارند : 1 - ماهيت لا به شرط از هر چيزى كه خارج از ماهيت و ذاتياتش باشد و اين ماهيتى است كه در آن تنها و تنها به ذات و ذاتياتش نظر مىشود و اين همان ماهيت مهمله است . 2 - ماهيت لا به شرط مقسمى كه همان ماهيتى است كه مقسم براى اعتبارات سه‌گانه است يعنى ماهيتى است كه در مقايسه با امر خارج از ذاتش لحاظ مىشود . و مقصود از لا به شرط در اينجا لا به شرط از هريك از اعتبارات سه‌گانه است يعنى لا به شرط از اعتبار به شرط شىء و اعتبار به شرط لا و اعتبار لا به شرط . نه اينكه مراد از لا به شرط در اينجا ، لا به شرط مطلق از هر قيد و حيثيتى باشد . و چنين امرى ، خودش يك اعتبار ذهنى ( مستقل ) در قبال آن اعتبارات سه‌گانه نيست ، بلكه اصلا وجودى در عالم ذهن ندارد مگر به واسطهء يكى از اين اعتبارات و تعيّنى مستقل غير از تعيّنات اعتبارات سه‌گانه ندارد ، و الّا مقسم براى آن‌ها نيست . 3 - ماهيت لا به شرط قسمى ، كه همان اعتبار سوم از اعتبارات ماهيت در مقايسه با امرى خارج از ذات ماهيت است . پس روشن شد كه ماهيت مهمله چيزى است و ماهيت لا به شرط مقسمى ، چيزى ديگر . كما اينكه روشن گرديد كه لا به شرط مقسمى ، نمىتواند از اعتبارات ماهيت محسوب گردد به گونه‌اى كه به ملاحظهء آن حكمى براى ماهيت ثابت شود و يا به لحاظ آن ، لفظى براى ماهيت وضع شود ( چرا كه ماهيت لا به شرط مقسمى ، مستقل نيست و وجودى جز وجود اقسامش ندارد ) . 2 - ملاحظهء ماهيت هنگام حكم برآن بدان كه وقتى بر ماهيت حكم مىشود ، يا حكم به ذاتيات آن است و يا حكم به أمرى خارج از ذاتيات است و حالت سوم در اينجا وجود ندارد . و حالت اول ، خود بر دو صورت است : 1 - يك صورت اين است كه حكم به حمل اولى باشد و اين ، فقط در حدّ تام است ( مثل : الانسان حيوان ناطق ) 2 - صورت ديگر اين است كه حكم به حمل شايع باشد و اين در جايى است كه بعضى از ذاتيات بر ماهيت حمل شود مثل جنس به تنهايى يا فصل به تنهايى . « 1 » و در هر دو صورت ، نظر به ماهيت

--> ( 1 ) - برخى از مدققين ، حمل فصل اخير بر ماهيت را حمل اولى مىدانند ( غ ) .