2 - اينكه ماهيت مشروط به عدم آن امر خارج شود و در اين صورت « ماهيت به شرط لا » « 1 » ناميده مىشود . مثل اينكه نماز قصر ( شكسته ) در سفر ، بر مسافرى كه در سفر معصيت نباشد ، واجب است . يعنى قصر نماز ، مشروط به اين است كه شخص در سفرش ، معصيت خدا را مرتكب نشود . يعنى عدم عصيان به عنوان قيد در موضوع حكم اخذ شده است . 3 - اينكه ماهيت اصلا مشروط به وجود و يا عدم آن امر خارجى نباشد و در اين صورت « ماهيت لا به شرط » ناميده مىشود مثل وجوب نماز بر انسان به اعتبار اينكه - مثلا - حرّ است . يعنى حريّت نه وجودا و نه عدما در وجوب نماز شرط نيست . چون وجوب نماز بر فرد انسان نه مشروط به حريّت است و نه مشروط به عدم حريّت ، پس انسان در قياس با حريّت ، لا به شرط است . و اين اعتبار سوم در قبال لا به شرط مقسمى كه ذكرش در آينده مىآيد ، لا به شرط قسمى ناميده مىشود و سرّ اينكه قسمى ناميده مىشود اين است كه در مقابل دو قسم ديگر يعنى « به شرط شىء » و « به شرط لا » قرار دارد و اين مطلب روشن است و بحثى در آن نيست . * * * البته علماء ، دو اصطلاح معروف ديگر هم دارند : 1 - ماهيت مهملة . 2 - ماهيت لا به شرط مقسمى . سؤال اين است كه آيا اين دو ، دو اصطلاح و دو تعبير براى مدلول واحدند ، يا دو اصطلاح با دو معناى مختلف مىباشند ؟ چيزى كه موجب طرح اين سؤال از سوى ما شده اين است كه مىبينيم تعابير بسيارى از بزرگان مشايخ ما در اين زمينه متفاوت است : از ظاهر كلمات بعضى چنين برمىآيد كه اين‌ها دو اصطلاح براى معناى واحدند ، مثل ظاهر بيان كفاية الاصول كه به تبع بعضى از بزرگان فلاسفه اظهار شده است . و لكن مقتضاى تحقيق ، مساعد با اين مطلب نيست بلكه بايد گفت اين‌ها دو اصطلاح مختلف مىباشند و اين است پاسخ ما به استفسار فوق . و توضيح مطلب اينكه : آنچه كه مسلم است و اختلاف و اشتباهى در آن نيست ، دو امر است :

--> ( 1 ) - و گاهى « ماهيت به شرط لا شىء » گفته مىشود و مقصود از آن ماهيت مجرده است به نحوى كه هر امر مقارن با ماهيت ، زائد برآن محسوب گردد .