الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

269

أصول الفقه ( فارسى )

بوده و از نوع الفاظ نيستند . به شيخ محقق انصارى قدّس سرّه جواز تمسك به عام در شبههء مصداقيه را به طور مطلق در آنجا كه مخصص لبّى است ، نسبت داده‌اند و جماعتى از متأخرين نيز از ايشان تبعيت كرده‌اند . و امّا شيخ اساتيد ما ، صاحب كفاية الاصول قدّس سرّه تفصيل داده است و فرموده : اگر مخصّص لبّى از مطالبى است كه متكلّم اگر در بيان مرادش به آن تكيه كند به‌جاست مثل اينكه از امور عقلى و بديهى باشد ، در اين صورت مثل مخصص متصل خواهد بود و لذا براى عام ، ظهورى در عموم منعقد نمىشود و در نتيجه مجالى براى تمسك به عام در شبههء مصداقيه نخواهد بود . و امّا اگر اين گونه نبود يعنى تخصيص از بديهيات نبود كه متكلّم بتواند برآن اعتماد و تكيه كند ، در اين صورت مانعى براى تمسك به عام در شبههء مصداقيه وجود ندارد ، زيرا عام همچنان بر ظهور خودش باقى است و حجتى است كه مزاحم ندارد . و ايشان بر اين مورد ( مورد دوم كه مخصص لبّى ، ضرورى و بديهى نيست ) از طريقهء معروف و سيره مستمره و متعارف بين عقلاء ، شاهد آورده است ، مثلا : اگر يكى از عقلاء عبد خودش را امر كند كه همسايه‌ها را اكرام نمايد و براى عبد قطع حاصل شود كه مولايش ، اكرام همسايه‌اى را كه با او دشمن است نمىخواهد ، در اينجا عبد حق ندارد همسايه‌اى را كه در عداوتش شك دارد ، اكرام نكند و مولى مىتواند او را در صورت عدم اكرام ، مؤاخذه كند و از سوى عبد پذيرفته نيست كه به صرف احتمال عداوت ، عذر بياورد . زيرا بناء عقلا و سيرهء آن‌ها ، ملاك حجّيّت اصالة الظهور است و لذا در اينجا ظهور عام به مقتضاى بناء عقلاء حجّت است . و ايشان علاوه بر اين فرموده كه از شمول عام نسبت به فرد مشكوك ، فهميده مىشود كه اين فرد ، از مصاديق خاص كه علم به خروج آن از حكم عام داريم ، نيست و مثال اين مورد ، قول امام عليه السّلام است كه فرمود : « خداوند تمامى بنى فلان را لعنت كند » . معلوم است كه كسانى كه مؤمن باشند از تحت اين نفرين عام بيرون‌اند . حال اگر شك كنيم كه فردى مؤمن است يا نه ، به دليل عموم عام ، لعن آن فرد جايز است و مىدانيم هركسى كه لعنش جايز است ، مؤمن نيست ، و لذا برطبق قياس شكل اوّل ، نتيجه مىشود كه اين شخص مؤمن نيست . آنچه گفتيم خلاصهء رأى صاحب كفايه قدّس سرّه است و لكن شيخ و محقق بزرگ علامهء نائينى اعلى الله مقامه اين تفصيل را نپسنديده است و همچنين موافق اطلاق نظر شيخ انصارى نيست بلكه خود قائل به تفصيل ديگرى شده است :