1 - شرط در آن ، ظهور در سببيّت استقلالى دارد و اين ظهور اقتضا مىكند كه جزاء نيز در دو شرطيهء مورد بحث ، متعدد شود و در نتيجه اسباب متداخل نباشند . 2 - جزاء در آن ، ظهور دارد كه متعلّق حكم ، صرف وجود است و از آنجا كه صرف شىء ، امكان ندارد كه محكوم به دو حكم باشد ، مقتضاى آن اين است كه همهء اسباب ، در فرض اجتماع ، جزاء واحد و حكم واحد داشته باشند و لازمه‌اش تداخل اسباب است . و بنابراين بين اين دو ظهور تنافى پديد مىآيد . حال اگر ظهور اول را مقدم كرديم بايد قائل به عدم تداخل بشويم و اگر ظهور دوم را مقدم دانستيم بايد قائل به تداخل بشويم ، حال كداميك مقدم است ؟ ارجح اين است كه ظهور شرط مقدم بر ظهور جزاء است ، چون جزاء معلّق بر شرط است و لذا در ثبوت و اثبات ، تابع آن است . بنابراين اگر شرط واحد باشد جزاء نيز واحد است و اگر شرط متعدد باشد جزاء هم متعدد است و اگر مقدم به حسب ظهور دو شرطيه - متعدد باشد ، جزا هم تابع آن است و لذا ديگر جزاء ، ظهورى در وحدت مطلوب نخواهد داشت . و ازاين‌رو اين بحث از باب تعارض بين دو ظهور خارج مىشود ، بلكه ظهور در تعداد ، ظهور در وحدت را برمىدارد چون ظهور در وحدت وقتى است كه ظهور در تعداد سقوط كند و يا اصلا نباشد و امّا با وجود اين ظهور ( در تعدّد ) اصلا ظهور در وحدت منعقد نمىشود . پس قاعده در اين مقام ، عدم تداخل است و اين همان رأى علماء اعلام ( قدس سرّهم ) است . دو تنبيه 1 - تداخل مسبّبات : بحث در مسئله سابق دربارهء اين است كه وقتى اسباب متعددند آيا تعدد آن‌ها مقتضى مغايرت در جزاء و تعدّد مسبّبات نيز هست ؟ يا مقتضى نيست و لذا اسباب متداخل مىشوند ؟ و بجاست اين مسئله ، مسئلهء تداخل اسباب ناميده شود .