تا به آخر ، تحقق مىيابند و لذا تخيير عقلى در بين اين افراد طولى ، برقرار مىشود مثل تخيير عقلىاى كه در بين افراد عرضى يك طبيعت مورد أمر ، واقع مىشود و لذا مىتوان فردى را انجام داد و فردى را ترك كرد بدون اينكه اين جواز ترك ، به خود مأمور به يعنى طبيعت و ذات فعلى كه در وقتى معيّن ، لحاظ شده ، ربطى داشته باشد . پس منافاتى نيست كه طبيعت فعل به ملاحظهء ذاتش واجب باشد و در عين حال برخى مصاديق و افرادش - به جز يك فرد - جواز ترك داشته باشند . و قائلين به امتناع ، دست به تأويل واجباتى كه در شرع ، ظاهرا موسع‌اند ، زده برخى گفته‌اند : واجب موسع در اول وقت ، واجب است و در زمان باقى مانده ، انجام آن از باب قضاء و تدارك فعلى است كه در اول وقت فوت شده است و برخى ديگر گفته‌اند : اين واجب در آخر وقت ، واجب است و انجام آن در قبل از پايان وقت ، از باب نافله و مستحبى است كه غرض مولى با آن ساقط مىشود مثل انجام غسل جمعه در روز پنجشنبه و شب جمعه ، اقوال ديگر نيز گفته شده است . و امّا همهء اين اقوال ، در نزد علماء ما متروك و بطلان آن‌ها آشكار است و لذا نياز به اطالهء كلام در ردّ آن‌ها نيست . آيا قضاء ، تابع أداء است ؟ از فروعات بحث موقّت ، عادتا مسئلهء تبعيت قضاء از اداء است و اين بحث ، از مباحث الفاظ بوده ، در باب اوامر داخل مىشود . و لكن ذكر آن با تأخير به قسمت خاتمه انتقال يافت با اينكه شايسته بود كه اين بحث ، قبلا ذكر شود چرا ؟ براى اينكه - چنان كه گفتيم - اين بحث از فروع بحث موقت است . پس مىگوئيم : واجب موقت گاهى به خاطر عذر يا از روى عمد و اختيار در وقتش فوت مىشود و يا از روى عذر و يا غير عذر ، به صورت فاسد انجام مىشود . حال به هر صورت كه فوت شود ، در شريعت واجب شده كه در خارج از وقت برخى واجبات مثل نماز و روزه جبران شود و اين تدارك ، قضاء واجب ناميده مىشود و در اين بحثى نيست . امّا اختلافى كه بين علماء اصول هست در اينست كه آيا اين قضاء ، برطبق قاعده است يعنى آيا در صورت فوت عمل در وقت همان أمر به