الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

153

أصول الفقه ( فارسى )

10 - دو بار أمر كردن به يك چيز اگر به يك فعل دو بار أمر شود ، ممكن است به دو صورت زير باشد : 1 - امر دوّم بعد از امتثال امر اول باشد ، در اين صورت شكى نيست كه امتثال دوم ، لازم است . 2 - امر دوّم قبل از امتثال امر اوّل باشد در اينجاست كه شك مىكنيم بايد دو بار آن را امتثال كنيم يا يك‌بار كافى . است اگر امر دوم ، تأسيس وجوب ديگرى باشد ، روشن است كه بايستى امتثال دوم صورت گيرد و اگر تأكيد أمر اول باشد ، براى هر دو امر ، جز يك امتثال لازم نيست . حال براى توضيح مطلب و بيان نظر حق مىگوئيم : اين فرض چهار حالت دارد : حالت اول : هر دو امر ، غير معلّق به شرط باشند مثل اينكه آمر بگويد : نماز بخوان و دوباره بگويد : نماز بخوان . در اين صورت روشن است كه دومى حمل بر تأكيد مىشود . چون نسبت به يك طبيعت واحد ، محال است كه دو امر - بدون هرگونه امتيازى بين آن دو - تعلّق بگيرد و لذا اگر دومى ، بخواهد تأسيس باشد و نه تأكيد براى اول ، بر آمر لازم بود كه متعلّق أمر دوم را و لو با قيد بار دوم ، بيان كند و بنابراين به خاطر عدم تقييد و ظهور وحدت متعلّق در هر دو امر ، لفظ امر در بار دوم ظهور در تأكيد دارد ، گرچه تأكيد فى نفسه خلاف اصل و خلاف ظاهر كلام بدون قرينه است . حالت دوم : اينست كه هر دو امر معلّق بر شرط واحد باشند مثل اينكه مولى - مثلا - بگويد : اگر محدث هستى وضو بگير ، و سپس همين عبارت را تكرار كند . در چنين صورتى نيز ، قول دوم حمل بر تأكيد مىشود به دليل همان نكته‌اى كه در حالت پيشين گفتيم . حالت سوم : اين است كه يكى از دو أمر معلّق باشد و ديگرى غير معلّق . مثلا مولى بگويد : غسل كن و سپس بگويد : اگر جنب هستى غسل كن . در چنين حالتى باز هم مطلوب يكى است و حمل بر تأكيد مىشود چرا كه على الظاهر مأمور به واحد است و لذا دو امر بدان تعلق نمىگيرد . با اين تفاوت كه امر مطلق - يعنى غير معلّق - اطلاقش حمل بر مقيد - يعنى معلّق - مىشود و در نتيجه ، دوّمى مقيّد اطلاق اول شده و كاشف از مراد است .