وجه اين مطلب اينست : دانستى كه دلالت أمر بر وجوب ، فقط ناشى از حكم عقل به لزوم انبعاث - مادامىكه اذن در ترك نيست - مىباشد و از اينجا مىتوانى متوجه اين نكته شوى كه در مقام مزبور ( امر بعد از خطر يا توهم خطر ) دلالتى بر وجوب در كار نيست چون اين امر دلالت بر بعث ندارد و فقط ترخيص در فعل است نه بيشتر . و واضح‌تر اينكه : مثل چنين امرى ، انشائى است كه به انگيزهء ترخيص و اجازهء فعل صورت گرفته و لذا به حمل شايع ، چيزى جز مصداق ترخيص و اذن نيست و حال آنكه انشاء ، به معناى بعث نخواهد بود مگر آنجا كه به انگيزهء بعث باشد و همين‌كه امر بعد از خطر يا توهم خطر مىآيد ، قرينه بر اينست كه انشاء بداعى بعث نيست و لذا دالّ بر وجوب نمىباشد و به طريق اولى بر اباحه نيز دلالتى ندارد « 1 » پس در اينجا به دليل ديگرى مثل اصل يا اماره رجوع مىشود . مثال براى امر بعد از خطر يا توهم خطر كلام خداوند است كه مىفرمايد : وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا : وقتى كه محلّ شديد و از احرام درآمديد ، صبر كنيد ( 3 ، مائده ) اين كلام ، امرى است بعد از منع از صيد در حال احرام و لذا دلالتى بر وجوب صيد ندارد . آرى اگر سخن با قرينهء خاصى همراه شود كه دال بر اين باشد كه امر به انگيزهء بعث است و يا به قصد بيان اباحهء فعل است ، در اين صورت بر وجوب يا اباحه دلالت مىكند . امّا اين ، مطلب ديگرى است كه بحثى در آن نداريم . سخن ما در فرض صدور امر بعد از منع و يا توهم منع بدون هرگونه قرينه‌اى - غير از همين قرينه ( وقوع بعد از خطر يا توهم خطر ) است . 3 - تعبدى و توصلى مقدمه : هر متفقهى مىداند كه در شريعت مقدس اسلام ، واجباتى هست كه به صورت صحيح واقع نشده و امر به آن‌ها ساقط نمىشود مگر اينكه آن‌ها را قربة الى الله و به قصد تقرب انجام دهيم . و قربى بودن اين واجبات به اين است كه آن‌ها را به قصد امتثال اوامرشان و يا به گونهء ديگرى

--> ( 1 ) - چون امر كه همه جا ظهور در وجوب دارد ، اگر در اينجا ظهور در وجوب ندارد ، به‌طريق اولى معناى ديگر يعنى اباحه را هم افاده نمىكند ( غ ) .