و اعراض ذهنيه از براى موجودى ثابت است كه در دار حركات و استكمالات واقع شده باشد و مجرد تام ، مثل حق تعالى و عقول بايد همهء كمالات آنها در مرتبهء ذاتشان ثابت باشد و اگر در مقام ذات ثابت نگردد ، بايد در ذات جهت قوهء قبول كمال و صورت ذهنى و عرض حال بوده باشد . علاوه‌براين آنچه كه از مجرد تام تراوش نمايد ، بايد وجود عينى خارجى باشد نه مفهوم ذهنى و ماهيت كليه ؛ چون جاعليت و مجعوليت در انحاى وجودات است و متعلق علم حق قبل از ايجاد بايد اشياى خارجيه باشند ، نه معانى ذهنيه و ماهيات كليه و چون صور ذهنيه معلول حقند ، ممكن نيست علم عنائى حق نسبت به موجودات خارجيه و سلاسل طوليه و عرضيه باشند و الا لازم مىآيد كه حق تعالى در علم تفصيلى و شهود كمالى كه مبدأ وجود اشياست محتاج به مفاهيم و مخلوقات ذهنى خود باشد . و اين‌كه شيخ از قول افلاطون و اتباع او كه ملاك علم تفصيلى حق را مثل نوريه دانسته‌اند ، فرار كرده و قول به صور مرتسمه را اختيار كرده است ، براى آن است كه حق را در ايجاد محتاج به غير خود و مخلوقات خود نداند . در اين‌جا حق را در اكمل صفات محتاج به غير دانسته است . مفسدهء نفى علم تفصيلى از حق كمتر از اختيار چنين علم تفصيلى از براى حق مىباشد « 1 » .

--> ( 1 ) . صدر المتألهين در مبدأ و معاد ( چاپ سنگى ، ص 76 ) در ابطال قول به صور مرتسمه فرموده است : « أمّا الذى اعتقده أنا صالحا لهدم هذه القاعدة فهو امور : الاول ما الهمت به و هو إنّا نقول أوّلا إنّ العلم التامّ بشيء من أنحاء الوجود لا يحصل إلّا به مجرد حضور ذلك النحو من الوجود عند العالم دون حصول مثال له و بعبارة اخرى أفراد الموجودات الخارجية بما هى تلك الأفراد بعينها لا يمكن حصولها في الذهن و إلّا لزم أن يكون الموجود الخارجى من حيث هو موجود خارجى ، وجودا ذهنيا و أيضا لما علمت أنّ العلم الارتسامي إنّما يكون بحصول صورة من ماهية الشيء في الذهن ، فلا بدّ من وحدة الماهية و انحفاظها و تعدّد الوجود ، و هذا إنّما يتصور إذا كانت تلك الماهية غير الوجود . و ثانيا إنّ التأثير و التأثّر و العلية و المعلولية عند المحصلين من المشائين ليس إلّا فى أنحاء الوجودات بمعنى أنّ العلة من حيث وجودها ممّا يؤثر في المعلول من حيث وجوده لا أنّ ماهية العلة من حيث هي هي مع عدم اعتبار وجودها علة لماهية المعلول كذلك ، أللهم إلّا في لوازم الماهيات التي هي أمور اعتبارية . و ثالثها إنه ليس معنى قولهم العلم التام بالعلة التامة يوجب العلم التام بالمعلول ، كما يظهر بالتأمّل في برهانه إنّ العلم بماهية العلة التامة يوجب العلم بالمعلول و لا أنّ العلم بالعلة من حيث إنّها علة أي من حيث معروضيتها لهذا المفهوم الإضافى يوجب ذلك و لا أنّ العلم بها من