مىتواند حق را استيفا كند به شرط اين كه ، سهم ديهء ديگران را بر عهده گيرد ، ولى اشبه اين است كه گفته شود : اگر مدت غيبت بقيه كوتاه است ، حاضر ، تا آمدن غايبان صبر مىكند و ظاهر اين است كه جايز است تا آمدن او - اگر احتمال فرار هست - زندانى شود ؛ و اگر مدت معيّنى ندارد و يا مدتى كه تعيين كرد طولانى است امر غايب به دست حاكم است هرچه مصلحت حاضر يا غايب باشد عمل مىكند و اگر يكى از اوليا ، مجنون باشد امر او به دست ولىّ اوست و اگر صغير باشد در روايتى آمده : « كسانى كه پدرشان كشته شده ، صبر مىكنند تا به بلوغ برسند آن‌گاه مخيّرند بين اين كه قاتل پدر را بكشند يا از او درگذرند و يا با گرفتن پولى مصالحه كنند » . « 1 » 14 . آية اللّه خوئى : اگر ولىّ ميت ، صغير يا مجنون باشد و خود ، وليّى مانند پدر يا جد يا حاكم شرعى داشته باشد ؛ آيا ولىّ او مىتواند قاتل را قصاص كند يا نه ؟ دو قول است و بعيد نيست كه نتواند . آرى ، اگر مصلحت اقتضا كند كه ولى از قاتل ديه بگيرد يا به مبلغى با او مصالحه كند ، براى ولى جايز است چنين كند . همو در ذيل اين مطلب مىگويد : اين عدم جواز ، به جهت اين است كه ، اطلاق يا عمومى كه دلالت كند ولىّ در همهء موارد - حتى در مثل قصاص - ولايت دارد ، در دست نيست . « 2 » 15 . آية اللّه گلپايگانى ( در پاسخ سؤال دربارهء مقتولى كه زن و فرزند صغيرى دارد ، آيا قاتل قصاص مىشود يا به حبس مىافتد تا صغير به بلوغ برسد ؟ ) : در فرض مذكور ، قيم شرعى - به جهت اين كه كفيل است - مىتواند ديه بگيرد و در محل امنى بگذارد و صغار پس از بلوغ ، اگر به ديه راضى بودند ، مىگيرند و گرنه ديه به قاتل بازگردانده مىشود و اگر اوليا خواستار قصاص شدند ، قصاص مىشود . البته قاتل بايد تا زمان بلوغ بچه‌ها تحت مراقبت باشد و نيازى به حبس او نيست . امّا همسر مقتول ، حقّى در مورد قصاص و آن مال ندارد تا صغار به بلوغ برسند . خدا داناست . « 3 » نظر نگارنده : چنان كه ملاحظه فرموديد مسأله ، اختلافى است ؛ چون دليل خاصّى در اين باره وجود ندارد . شيخ به حبس تصريح كرده و علّامه به صورت احتمال آورده است و بيشتر فقيهان ما بر آنند كه از او به دليل جمع ميان دو حق و عدم زيان به جانى ، استيفاى حق

--> ( 1 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 483 . ( 2 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 133 . ( 3 ) . از استفتا به امضاى آن مرحوم .