را نمىگيرد . شافعى و اسحاق و ابن منذر و ابو ثور ، چنين نظر داده‌اند ، ولى مالك ، ليث و اوزاعى گفته‌اند : تازيانه مىخورد و يك سال زندانى مىشود . « 1 » 7 . ابن تيميه : هرگاه ديه از قاتل عمدى ساقط شود ، از نظر مالك و گروهى از عالمان ، صد تازيانه مىخورد و يك سال زندانى مىشود . « 2 » 8 . جزيرى : عالمان دربارهء قاتل عمدى اختلاف كرده‌اند كه وقتى اولياى دم او را بخشيدند آيا براى حاكم حقّى مىماند يا نه ؟ مالكيان و حنفيان مىگويند : هرگاه اولياى دم از قاتل درگذشتند حاكم بر او حق دارد و مىتواند او را صد تازيانه بزند و يك سال كامل زندانى كند و فقيهان مدينه همين را گفته‌اند . شافعيان و حنبليان مىگويند : هيچ‌يك از اين تعزيرات بر حاكم لازم نيست ، مگر اينكه قاتل ، فردى شرور و موذى باشد كه حاكم به مقدار مصلحت او را با حبس يا ضرب يا توبيخ ، تأديب مىكند . دليلشان در اين جهت ، ظاهر شرع است . « 3 » 8 . حبس جانى ، تا زمان تكميل شروط ، از سوى ولىّ دم يكى از موارد حبس جايى است كه برخى از اولياى دم ، صغير يا غايب يا مجنون باشند كه بسيارى از فقيهان ما - رضوان اللّه عليهم - مىگويند : ساير اوليا نمىتوانند قصاص كنند ، بلكه قاتل زندانى مىشود تا شرايط كامل شود و از اهل سنّت نيز چنين نقل شده ؛ در حالى كه در اين مورد نصّ ويژه‌اى وارد نشده است . شايد وجه آن اين باشد كه كسى نمىداند فرد غايب چه نظرى دارد يا اينكه تشفّى ، يعنى همان چيزى كه حكمت قصاص است ، تحقق نمىيابد . پس حاكم به جهت حفظ حقوق ايشان ، قاتل را زندانى مىكند . البته بعضى ميان صغير و مجنون فرق گذاشته‌اند همچنان كه دسته‌اى ديگر گفته‌اند : آن جايى كه ترس فرار قاتل هست ، زندانى مىشود و آنجا كه چنين ترسى نيست ، زندانى هم وجود ندارد . گروهى ديگر به گرفتن كفيل يا وثيقهء نقدى يا تحت نظر بودن ، اكتفا كرده‌اند . برخى ديگر از فقيهان ما گفته‌اند : حبس جايز نيست و استدلال كرده‌اند به اينكه حبس ، كيفرى است خارج از مفاد دليل .

--> ( 1 ) . مغنى ، ج 7 ، ص 745 . ( 2 ) . فتاوى الكبرى ، ج 4 ، ص 213 . ( 3 ) . نك : الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 265 .