آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ طوسى : اگر وارث فردى است كه مىشود كسى ولىّ او باشد ، مثل مجنون يا صغير داراى پدر يا جد ؛ مثلا مادر شخصى - كه قبلا پدرش او را طلاق داده - كشته شود در اينجا قصاص حقّ فرزند است و پدر حق ندارد آن را استيفا كند ، پس صبر مىكنند تا بالغ شود . وقتى به بلوغ رسيد اختيار با اوست . فرقى نمىكند قصاص عضو باشد يا نفس و يا ولى ، پدر باشد يا جد يا وصى ، همه از يك باب است . در اين مسأله اختلاف است ؛ امّا اگر ثابت شد كه پدر نمىتواند از طرف فرزند صغير يا مجنون خود ، قصاص كند ، در اين صورت ، قاتل زندانى مىشود تا كودك به بلوغ برسد و مجنون ، بهبودى يابد و اين حبس به سود هر دو طرف است ؛ قاتل زنده مىماند و وارث ، وثيقه مىگيرد . « 1 » 2 . على بن حمزه : اگر غير رشيد ، وليّى دارد آن ولى نمىتواند استيفاى حق كند ، امّا اگر با مقدارى مال مصالحه كرد و بخشيد صحيح است . در اين صورت زمانى كه ولىّ دم به رشد يا طفل به بلوغ و رشد رسيد و به آن مصالحه تن داد ، صحيح است ولى اگر راضى نشد و خواست قصاص كند ، اگر مالى را كه ولىاش گرفته بود پس داد ، حقّ قصاص دارد و اگر ولى ، مصالحه به مال نكرد ، قاتل تا وقت قصاص زندانى مىشود و در صورت غيبت ولىّ دم ، كه وارث ديگرى ندارد ، قاتل در حبس مىماند تا وى حاضر شود . « 2 » 3 . محقق حلّى : [ شيخ ] گفته است : اگر ولى ، صغير باشد و پدر يا جدّى داشته باشد هيچ يك نمىتوانند استيفاى حق كنند تا به بلوغ برسد ، چه قصاص نفس باشد و چه عضو . در اين قول اشكال است . شيخ گفته است : قاتل زندانى مىشود تا كودك به بلوغ برسد يا مجنون حالش خوب شود كه اين اشكالش از اوّلى بيشتر است . « 3 » 4 . علّامه حلّى : به نقل سخن شيخ طوسى ، بسنده كرده است . « 4 » 5 . همو : . . . اگر در ميان ايشان غايب يا صغير يا مجنونى باشد گفته شده كه ، حاضر و همچنين كبير و عاقل مىتوانند استيفاى حق كنند ؛ ولى شرط است كه نصيب غايب و صبى

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 7 ، ص 54 . ( 2 ) . وسيله ، ص 439 . ( 3 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 229 . ( 4 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 255 .