12 . ابن تيميه : متهم به قتل آيا مورد ضرب واقع مىشود تا اقرار كند يا نه ؟ جواب : اگر لوث باشد ؛ يعنى گمان غالب مىرود كه او قاتل باشد ، جايز است اولياى مقتول پنجاه قسم بخورند و صاحب خون شوند ، ولى زدن براى اقرار جايز نيست ، مگر قراينى در كار باشد كه او قاتل است ، چون بعضى از عالمان در اين صورت زدن را براى وادار كردن به اقرار تجويز كرده‌اند و برخى ديگر در هيچ صورت اجازه زدن نداده‌اند . « 1 » مىگويد : مسأله : دو نفر متهم به قتل دستگير و شكنجه شده‌اند . يكى از آنان عليه خود و رفيقش اقرار كرده است ، ولى ديگرى به هيچ چيز اقرار نكرده است . آيا قول او قبول است يا نه ؟ جواب : اگر يك شاهد مورد قبول ، شهادت دهد كه فلانى او را كشته است ، اولياى مقتول مىتوانند پنجاه سوگند ياد كنند و مستحقّ خون شوند . همچنين اگر لوث باشد و گمان غالب رود كه او قاتل است ؛ و گرنه مدّعى عليه سوگند مىخورد و بدون حجّت مؤاخذه نمىشود . « 2 » 13 . ابن عابدين : زندانى تنها در سه جا ، كتك مىخورد : الف ) در صورتى كه از كفّاره ظهار خوددارى ورزد ؛ ب ) از دادن نفقه به نزديكان خود امتناع كند ؛ ج ) ميان زنان خود پس از موعظه مساوات برقرار نكند . « 3 » 14 . سيّد سابق : زدن متهم حرام است ؛ زيرا مايهء خوارى و از بين بردن كرامت او مىشود و رسول خدا از زدن نمازگزاران ، يعنى مسلمانان نهى فرموده است . ولى آيا جايز است متهم به دزدى زده شود ؟ دو نظر است : رأيى كه حنفيان و غزالى از شافعيان اختيار كرده‌اند ، اين است كه زده نمىشود ؛ زيرا احتمال دارد بىگناه باشد . اگر گنهكارى زده نشود ، بهتر است از اينكه بىگناهى زده شود . در حديث است : اگر امام اشتباه كند و كسى را مورد عفو قرار دهد ، بهتر است از اينكه اشتباه كند و كسى را عقوبت كند . ولى مالك اجازه داده است كه متهم به دزدى زندانى شود و اصحاب ، زدن او را نيز اجازه داده‌اند تا مال دزديده شده را نشان دهد و از جهت ديگر درس عبرتى براى ديگران باشد . البته اقرار در اين

--> ( 1 ) . فتاوى الكبرى ، ج 4 ، ص 228 . ( 2 ) . همان ، ج 4 ، ص 230 ؛ نك : ص 226 . ( 3 ) . ردّ المحتار ، ج 4 ، ص 314 .